كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أمس، أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست، تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس إلى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها ''في مواجهة الأطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها''. ونقل مصدر دبلوماسي كويتي أمس عن جهات لم يسمها، أن ''نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسؤولين في الدول الأعضاء في المجلس وبالتعاون مع الأمانة العامة من أجل التوصل إلى الصيغة المثلى للكونفدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة، لكنه عاد ليفرض نفسه وبقوة بعد التدخل الإيراني السافر في شؤون البحرين ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الإيراني وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية''. وقالت ذات المصادر إن ''المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية، بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة، كما سيعهد إلى أجهزة الاختصاص إصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج''. وعلى صعيد السياسة الدفاعية، كشفت المصادر عن توجه لتحويل قوات ''درع الجزيرة'' إلى قوة تدخل سريع مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسلحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الإقليمية وإحباط أي مؤامرات أو خطط لإثارة الفتن والقلاقل في أي من البلدان الست. وأشارت إلى أن الأجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه إلى توحيد التدريبات القتالية مع إجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على أن تقام سنويا في إحدى دول مجلس التعاون بالتناوب.