البلاد - لينة.أ - أكد أمس وزير الموارد المائية حسين نسيب ببومرداس بأنه سيتم الرفع من نسبة التغطية بالمياه الشروب يوميا عبر هذه الولاية إلى ما لا يقل عن 80 بالمائة مع نهاية 2018 بفضل البرامج التنموية التي هي قيد الإنجاز. وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة التفقد والمعاينة لعدد من مشاريع القطاع عبر بلديات الولايةي بأن بومرداس تشهد "تحسنا ملحوظا ومتواصلا " في مجال التزود بالماء الشروب حيث توصلت حاليا إلى رفع نسبة التغطية والتوزيع اليومي للمياه الشروب للمواطنين عبر كل الولاية من 76 بالمائة في 2017 وإلى ما لا يقل عن 80 بالمائة نهاية 2018 و"تحسن كبير" بحلول صائفة 2019. وأضاف الوزير في هذا الإطار أن كل المشاريع التنموية للقطاع بالولاية التي أنجزت أو التي هي قصد الإنجاز موجهة للفضاء الريفي لأن الولاية تمتاز بالطابع الريفي على غرار إنجاز مشروع تحويل المياه الشروب من محطة رأس جنات لتحلية مياه البحر نحو جنوب الولاية بما فيها أعالي مناطق برج منايل وشعبة العامر والناصرية التي تضم ما لا يقل عن 150 قرية. وبعد أن أكد أن هذا المشروع سيدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية أشار إلى مشاريع أخرى قيد الإنجاز حاليا على غرار مشروع تزويد قرى بلدية تيجلابين بالمياه الشروب وقرى أخرى واقعة على محور بلدية قدارة بوزقزة الجبلية وعلى المحور الرابط بين بلديتي رأس جنات وبرج منايل. وفي مجال تزويد المناطق الريفية عبر الولاية بالمياه الشروب أفاد الوزير بأنه سيتم في الأشهر الستة القادمة تزويد ودعم "عدد لا يستهان" به من القرى بالمياه الصالحة للشرب تقع جميعها بأعالي بلديات خميس الخشنة والأربعطاش وقدارة ، بوزقزة. ونسعى من خلال المشاريع المذكورة يؤكد الوزير "تعميم التزود اليومي والكلي" على مدار الساعة بالمياه الشروب لكل سكان المناطق المذكورة من خلال برمجة مشاريع أخرى إبتداءا من السنة القادمة وبموازاة مع ذلك مواصلة "تحسين و ترقية" الأداء والخدمة العمومية في المجال. وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة سرقة المياه الشروب والربط العشوائي بهذه الشبكة أكد الوزير بأن هذه الظاهرة التي هي منتشرة عبر مختلف ولايات الوطن يجري التصدي لها بالتنسيق مع السلطات المعنية للتقليص من حدتها، علما أنها "تسبب خسائر مالية كبيرة للدولة"، موضحا أنه تم التوصل إلى إحصاء وضبط عبر الوطن 10.000 حالة سرقة وربط عشوائي وأغلب الحالات المذكورة حلت بالتراضي مع المخالفين ونحو 3000 حالة أخرى لا تزال على مستوى العدالة للفصل فيها. للإشارة، فقد تضمنت الزيارة تفقد مشروع إنجاز شبكة ربط بالماء الشروب لمنطقة الجنوب الشرقي للولاية التي تضم 152 قرية (ما يزيد عن 140 ألف نسمة) عبر محطة تحلية مياه البحر ببلدية رأس جنات التي تنتج ما لا يقل عن 100.000 م3 يوميا نصفها توجه لتزويد الولاية والباقي للولايات المجاورة حيث سيتم استلام المشروع الذي بلغت أشغاله نسبة 75 بالمائة مع نهاية 2018. وبعدما استمع إلى توضيحات حول كيفية تسيير هذه المحطة وآفاق ربطها بمختلف شبكات توزيع المياه الشروب عبر الولاية والولايات المجاورة شدد الوزير على أهمية "تعميم استعمال التكنولوجية الرقمية" في تسيير وتنظيم وصيانة ومراقبة عن بعد للشبكة والهياكل المستغلة في عملية التزود بالمياه الشروب حيث حث في هذا المجال على ضرورة إنجاز مركز مراقبة رقمي متطور قائلا إن "القطاع مستعد لضمان الدعم المالي والمرافقة". وببلدية خميس الخشنة عاين الوزير مشروع تدعيم طاقة توزيع المياه الشروب بمناطق متعددة من هذه البلدية وضواحيها ثم مشروع حماية بلدية بودواومن مخاطر الفيضانات والوقاية منها.