أكد رئيس جمعية المقصين من برنامج وكالة ''عدل'' ,2001 عقيل العياشي، عدم المشاركة في اختيار قائمة 4000 مستفيد من الوحدات السكنية المقررة في موقع الرويبة والرغاية، من بين 142 ألف ملف مسجل لدى الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه. وتأتي هذه التصريحات ردا على ما أدلى به وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة الإجابة على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني. حيث دعا الوزير عبرها الجمعيات الممثلة للمسجلين في برنامج وكالة ''عدل'' إلى تحديد قائمة تضم 4000 مكتتب للاستفادة من الوحدات المنجزة في منطقة الرويبة والرغاية، على اعتبار أنه أشار إلى عدم إمكانية تطبيق معايير معينة لاختيار الأشخاص المستفيدين، بما في ذلك تاريخ إيداع الطلبات انطلاقا من أن الوكالة تلقت خلال اليوم الأول فقط الموافق ل 18 أوت 2001 حوالي 10 آلاف ملف. وأوضح المتحدث، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أن الجمعية فضلا عن كونها لا تحبذ مسؤولية تحديد قائمة 4000 مستفيد، لا تملك أيضا المعطيات الضرورية لتحديد المكتتبين أصحاب الأولوية في الحصول على السكن ضمن هذا الإطار، إذ يمكن أن يكون من بينهم كما أضاف مسجلين استفادوا من السكن في وقت سابق، أو يتم إقصاء البعض لدواع معينة. وعلى هذا الأساس، قال عقيل العياشي إن الجمعية متمسكة بمشروع إنجاز الوحدات السكنية الخاصة بمنخرطيها على القطعة الأرضية التي تحصلت عليها بمنطقة درارية والمقدرة مساحتها ب 14 هكتارا. وبينما أكد أن الوعاء العقاري المذكور صالح تمام للبناء، شدد على ضرورة التعامل مع هذا الملف ودراسته بين الجمعية ووزير السكن والعمران شخصيا، بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والفلاحة انطلاقا من أن الأرض كانت تابعة للاستغلال الفلاحي. وكشف المتحدث أن الجمعية ستوجه طلب لقاء مع وزير السكن نور الدين موسى لعرض الملف، بالإضافة إلى طلبات مماثلة لكل من مدير عام وكالة ''عدل'' ووالي ولاية الجزائر. وفي انتظار كما قال الرد على الطلب خلال الأسبوع الجاري، تدعو الجمعية السلطات الوصية إلى التعجيل بدراسة الملف وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة به، قصد مباشرة أشغال البناء في أقرب الآجال، إذ تسجل الجمعية، إلى حد الآن، 2000 مكتتب منخرط معنيين بالاستفادة من السكن في هذا الموقع.