اتهمت جمعية المقصين من برنامج وكالة ''عدل'' 2001 المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه بمحاولة إثارة الفتنة بين الجمعيات الممثلة للمسجلين في برامج الوكالة، حين دعت هذه الجمعيات إلى تنظيم نفسها لتحديد قائمة تحمل اسم 4000 مستفيد من السكنات المبرمجة في موقع الرغاية والرويبة. وأكد رئيس الجمعية عقيل العياشي، أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية، على عدم المضي في هذا المسعى أو تحمل مسؤولية وضع القائمة انطلاقا من أن ذلك من اختصاص السلطات الوصية التي تتوفر على كل المعطيات الضرورية وكذا البطاقيات الخاصة بالمسجلين على غرار تواريخ إيداع الملفات، إمكانية استفادتهم من البرامج السكنية، فضلا عن أنه قال إن معايير تحديد المستفيدين غير واضحة. وأرجع العياشي أصل الإشكال إلى تقسيم المسجلين في برامج وكالة ''عدل'' إلى فئات مختلفة البعض منها استدعيت لتسديد الشطر الأول من المستحقات في حين استبعدت البقية، وقال إن ذلك يعود إلى عدم الدفع بملفات هؤلاء من طرف وحدات الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره إلى الإدارة المركزية للوكالة من أجل متابعة الإجراءات الإدارية الضرورية. ومن دون الخوض في تفاصيل الخطوات المزمع اتخاذها، توعد المتحدث بالتصعيد في حال إصرار الوصاية على موقفها تجاه الانشغالات التي ترفعها الجمعية، على أنه أشار إلى الانطلاق في إجراء مراسلات إلى رئيس الجمهورية ردا على التصريح الذي أدلى به مدير عام وكالة ''عدل''. معتبرا أن إيداع الملفات فقط لا يلزم الوكالة بتوفير السكن، بالإضافة إلى توجيه مراسلات أخرى إلى كل من وزير السكن والعمران، والمديرية العامة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه. ودعا عقيل العياشي بالموازاة مع ذلك والي ولاية الجزائر إلى التعجيل في منح الجمعية المنشأة منذ 19 أفريل 2010 الاعتماد، قصد تمكينها من مباشرة إجراءات استغلال الوعاء العقاري في منطقة درارية والبالغ مساحته 14 هكتار، انطلاقا من أنه تبرع خاص للجمعية لاستعماله كوعاء عقاري لإنشاء الوحدات السكنية الضرورية في إطار برنامج ''عدل''.