البلاد -سامية.م - مثل اليوم، أمام محكمة الشراقة بالعاصمة، ستة عمال ينتمون لمجمع "بسة" للترقية والتعمير، الذي تعود ملكيته لرجل الأعمال "ا. ر. بسة". العمال مثلوا أمام العدالة عن جرم تحطيمهم وتخريبهم لسياج وصفائح وأعمدة حديدية محاطة بقطعة أرضية لمواطن ومحاولتهم الاستيلاء عليها، أين التمس ضدهم ممثل الحق العام تسليط عقوبة عاما سجنا نافذا، و100 ألف دج غرامة مالية. وتبين من خلال ملف المحاكمة، أن القضية قد تم تحريكها من قبل ضحية، وهو مواطن يملك قطعة أرضية بالعاصمة، جاء من خلالها أن عمال تابعون لشركة "بسه" للترقية والتعمير، قد قاموا بتخريب وتحطيم السياج الخاص بقطعته الأرضية التي يملك وثائقها بصفة كلية، موجها الاتهام لستة عمال، منهم مقاولين ومسؤول العمليات التجارية بالشركة، إلى جانب الممثل القانوني للشركة، والذين قاموا بتحطيم الأعمدة والصفائح الحديدية المحاطة بقطعة الأرض، بالإضافة إلى تحطيم قنوات الصرف الصحّي بغية تحويل قطعة الأرض إلى مشروع بناء تابع لشركتهم. وعلى إثرها، تم إعداد ملف قضائي وإحالة المتهمين على العدالة، عن تهمة التخريب العمدي لملك الغير، أحيلوا بموجبه على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون ما نسب إليهم من جرم، موضحين أن التهمة كيدية من قبل الضحية الذي تربطهم به أزيد من 10 شكاوى قضائية، ليلتمسوا إفادتهم بالبراءة. من جهته، تمسك الضحية بتصريحاته، موضحا أنه شاهد المتهمين وهم يقومون بتخريب سياج قطعته الأرضية. في المقابل، دفاع الطرف المدني، أكد خلال مرافعته على أن موكله تحصل على رخصة إدارية لتسييج القطعة الأرضية محل النزاع، صادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، إلى جانب عقد ملكية، غير المتهمين سبق وأن قاموا بتزوير عقد ملكية الخاص بقطعة الأرض محل النزاع، ولفقوا التهمة لموكله الذي استفاد من البراءة، مشيرا إلى أن موكله تعرض للاعتداء من قبل عمال "شركة بسّة "عدة مرات بسبب نزاعات متتالية حول هذه القطعة الأرضية، ليلتمس إلزام المتهمين بدفع تعويض قيمته 500 مليون سنتيم عن مجمل الأضرار التي لحقت بموكله.