انتقلت عدوى الاحتجاجات التي تشهدها العديد من القطاعات في الجزائر، إلى بيت وزيرة الثقافة خليدة تومي التي وجدت نفسها أمام أزمة حقيقية بعد تنحية مديرة دار الثقافة لولاية خنشلة من منصبها. وتلقت مصالح الولاية المذكورة أول أمس قرارا صادرا عن وزارة الثقافة يحمل الرقم ''''301 و''''302 يقضي بإنهاء مهام السيدة ''ب. ف'' كمديرة وآمرة بالصرف لدار الثقافة ''علي سوايحي''. وتكليف نميلي رشيد، أحد إطارات مديرية الثقافة، بتسيير شؤون الإدارة مؤقتا إلى غاية تعيين مدير جديد لدار الثقافة. وتعود أسباب قرار التنحية ، وفق المعلومات التي استقتها ''البلاد'' من مصادر مختلفة، إلى الإضراب عن الطعام والاحتجاجات والإعتصامات التي شهدتها دار الثقافة خلال الأسابيع الماضية، حيث رفع تقرير مفصل من طرف لجنة تفتيش وزارية أشرف عليها المفتش العام لوزارة الثقافة ومرافقته. ولا تزال دار الثقافة وعمالها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، يصنعون الحدث بخنشلة، حيث أدخلوا كل المسؤولين في حالة طوارئ قصوى جراء إقدام العمال على الصعود فوق سطح مقر دار الثقافة، مهددين ب''الانتحار الجماعي'' والإضراب عن الطعام والاعتصام وغلق الأبواب منذ تلقي المديرة قرار التنحية من منصبها. واعتبر ''المحتجون'' هذا القرار بمثابة ''إجحاف'' و''حقرة'' في حق ''المرأة الخنشلية''، وذلك حسب اللافتات المعلقة فوق المبنى. من جهة أخرى، أقدم أحد العمال المعتصمين، في تطور خطير للوضع، على حرق نفسه باستعمال مادة ''البنزين''، لتتدخل مصالح الحماية المدنية مباشرة، حيث أنها كانت مرابطة بعين المكان بمعية مصالح الأمن والدرك الوطني، وتم نقله على جناح السرعة نحو المستشفى الجديد، وذلك نتيجة إصابته بحروق من الدرجة الأولى. ولا تزال الأوضاع باقية على ماهي عليه في انتظار رد فعل آخر من طرف وزارة الثقافة.