طالبت أكثر من 90 جمعية ثقافية ومدنية وجمعوية، وزيرة الثقافة خليدة تومي بالتدخل لإنقاذ القطاع الثقافي بالولاية، بإقالة مدير القطاع خلاف ريغي من منصبه، بعدما صار، حسب البيان الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، يهدم القطاع بدل بنائه، وساندت في الوقت نفسه، إدارة دار الثقافة التي حملت، لواء الثقافة بالولاية، منذ بداية الألفية الحالية. وحمل بيان الجمعيات طلبا واحدا، يتمثل في ضرورة رحيل مدير الثقافة عن الولاية، مبررين الأمر بالتهميش و''الحفرة'' الممارسة من قبله على الفنانين، بالإضافة إلى عدم رقي الأنشطة الثقافية المبرمجة إلى المستوى المطلوب، وعرقلة المبادرات، كما كان، حسب البيان، لدى عرقلته تنظيم الصالون الوطني للفنون التشكيلية، الذي سبق أن أعلنه مهرجانا وطنيا رسميا. وأشار مسؤولو الجمعيات، إلى أن ما حدث مؤخرا من تصرفات تجاه الطبقة المثقفة، ممثلة في إدارة دار الثقافة ''علي سوايحي''، يستدعي تدخل الوزيرة ووالي الولاية، لإنهاء مهام المدير الولائي. من جهته، نفى مدير الثقافة لولاية خنشلة خلاف ريغي، الاتهامات الموجهة إليه من قبل الجمعيات الثقافية والحركة الجمعوية، مردفا ''تلك الجمعيات لا علاقة لها بالثقافة، ما عدا أربعة، اثنتان سحب اعتمادهما واثنتان تبرأتا من المطالبة بالرحيل''. وأرجع المتحدث أصل المشكل إلى تنصيب فرع نقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد أن نبه فرع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بخنشلة، إلى مشاكل تحدث بدار الثقافة، مضيفا ''فقام موظفو الدار وعمالها بغلق مدخلها الخارجي الذي توجد به مديرية الثقافة، ومنعوني رفقة الموظفين من الدخول''. وذكر المتحدث أنه راسل وزارة الثقافة التي أوفدت المفتش العام للوزارة، ومديرة مركزية للتحقيق في الشكوى، نافيا أن تكون المسألة مسألة ''حفرة'' أو أنه ضد مديرة دار الثقافة أو موظفيها أو عمالها.