تمكن حزب جبهة التحرير الوطني من إنهاء حالة الانسداد الذي عاشته محافظة وهران، حيث تم انتخاب مكتب جديد للمحافظة، لينتهي بذلك مسلسل خلافات المناضلين بالعاصمة الثانية للبلاد دام 6 سنوات. أنهى الأفلان الثلاثاء المنصرم، بمحافظة وهران، عملية إعادة هيكلة القواعد بانتخاب مكتب جديد عن طريق التزكية. ورغم أن العملية التي أشرف عليها عضوا المكتب السياسي عبد القادر زحالي وعبد الرحمان فقد طعن في شرعيتها بعض نواب البرلمان وأعضاء اللجنة المركزية المنتمين لمحافظة وهران، بحجة أن رئيس اللجنة الانتقالية للمحافظة العقيد مصطفى عبيد أقصاهم من حضور الجمعية العامة للمحافظة. غير أن مصادر من بيت الحزب العتيد أكدت ل''البلاد'' أن الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم اعترف بشرعية المكتب الجديد للمحافظة، وذلك لوجود تناقضات كبيرة في الطعن ومن بينها أن ''المشككين'' في الجمعية العامة للمحافظة أشاروا في طعنهم إلى أن العقيد عبيد استعمل ''الشكارة'' وأحضر أشخاصا غير مناضلين شاركوا في أشغال الجمعية العامة، ومن جهة أخرى يتحدثون عن رفض الجمعية العامة للقائمة التي عرضها عبيد للتزكية، وهو تناقض صارخ باعتبار أنه من غير الممكن أن يتم تأجير أشخاص غير مناضلين يخرجون عن ''طاعة'' العقيد عبيد. كما كشفت المصادر أن بلخادم استقبل منذ يومين نوابا في البرلمان وأعضاء من اللجنة المركزية، حيث قدموا له حججهم بخصوص عدم شرعية الجمعية العامة للمحافظة، غير أن الأمين العام للحزب واجههم بالتقرير الذي أعده المشرف نائب رئيس مجلس الأمة عبد القادر زحالي الذي أكد خلاله أنه اتصل شخصيا ببعض نواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء من اللجنة المركزية من أجل حضور أشغال الجمعية العامة، وهو الأمر الذي لم تنفه المجموعة القيادية التي استقبلها يلخادم. كما أن التقرير أشار إلى حضور 191 عضوا من أصل 266 عضوا، مما جعل الجمعية العامة للمحافظة مكتملة النصاب لإجراء الانتخاب .