حذر المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، من تداعيات قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني، بسبب اكتناز الأوراق النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار، داعيا إلى ضرورة تسريع عملية تداولها من خلال إخراجها من دائرة البنوك إلى يد مختلف المتعاملين·وأوضح المتحدث، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، ''أن الورقة النقدية الجديدة تثري مدونة الأوراق المتداولة، بالإضافة إلى أن هذا الإصدار الجديد سيسهل التداول، إذ يساير الإنفاق ومستوى المداخيل''، وهو الأمر الذي كانت الدورة المالية بحاجة إليه من ناحية الطلب، خصوصا بعد التعرض إلى توتر في الفترة الماضية، لاسيما وأنه قال إن المعاملات التجارية المتوسطة وكبيرة الحجم ستتجه إلى استخدام هذه الفئة من الأوراق النقدية·وأكد بن خالفة، من جهة أخرى، ضرورة الفصل بين رفع المداخيل والأجور والقدرة الشرائية ووسائل الدفع، فالورقة النقدية تدخل في تجزئة وليس في مستوى الكتلة النقدية، فهذه الأخيرة تدفع سواء بالشيكات أو بالحوالات أو بواسطة الأوراق النقدية مهما كان حجمها، مشيرا إلى أن تسديد التعويضات بأثر رجعي خلق نوعا من الضغط ونقص في السيولة على مستوى شبابيك مكاتب البريد·