كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، عن اعتماد مختلف الوكالات البنكية الخاصة بالمصارف على أجهزة حديثة بمراقبة الأوراق النقدية والتأكد من سلامتها·وأكد المتحدث في اتصال مع ''البلاد'' أن جل المؤسسات المالية انطلقت وكالاتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل قطع الطريق أمام الأوراق النقدية المزورة ومنع تداولها على مستوى شبكتها· وبناء على ذلك أشار إلى أن المراقبة تتم بشكل دوري ومنظم عند كل تداول لهذه السيولة المالية·وبالموازاة مع ذلك، أوضح بن خالفة أن عملية المراقبة عبر الوسائل المستحدثة لا تقتصر على الكشف عن الأوراق النقدية المزورة وإنما تتعلق كذلك بفصل تلك التي تحتوي على عيوب لإخراجها من دائرة التداول عبر القنوات الرسمية في البنوك· وعلى هذا الأساس طمأن المتحدث المواطنين المقبلين على سحب أو إيداع أموالهم أو إجراء أي عملية مصرفية أخرى كالتحويل على مستوى الوكالات البنكية المعتمدة في الجزائر من الحصول على أوراق نقدية سليمة· وتندرج هذه الإجراءات في إطار حماية التعاملات المالية التي تتم عبر القنوات الرسمية بين المتعاملين مع البنوك لاسيما بعد اكتشاف محاولات لإقحام كمية معتبرة من الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دينار في دورة التداولات المالية في وكالات مصرفية معتمدة، في ظل تشديد السلطات العمومية آليات الرقابة على أسواق تحويل العملة الصعبة الموازية، اعتبارا من أنها مصدر تسويق الوراق المزورة·وآخرها قضية تزوير العملة الوطنية ومحاولة أحد زبائن وكالة البنك الوطني الجزائري منذ يومين إيداع مبلغ 10 ملايين سنتيم مزورة من فئة 1000 دينار، في حين عمد المتهم الرئيسي في القضية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بعنابة·ومن ناحية أخرى، استبعد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية وضع وسم أو ختم معين على الأوراق النقدية السليمة كإجراء لفصلها عن غيرها من العملة المزورة، كما أشارت مؤخرا إلى ذلك مصادر تتعامل مع شبكة الحساب الجاري البريدي ل ''البلاد''· وأوضح بن خالفة أن الأوراق النقدية تعتبر وثائق رسمية ومن ثم فإنه من غير المنطقي توقيع إجراءات مماثلة عليها ·