كشف النائب منصور عبد العزيز أن حزب ''جبهة التغيير الوطني'' غير المعتمد المنبثق عن حركة الدعوة والتغيير المشكلة من قيادات سابقة في حركة حمس، يأمل في أن تمنحه وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتماد قبل تعديل قانون الأحزاب الحالي، على أن يندمج الحزب في قانون الأحزاب الجديد· كما أوضح أنه لا اعتراض لجماعة مناصرة على تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، كشخصية وطنية لقيادة التشاور مع الأحزاب، مشيرا إلى إمكانية تلقي دعوة من طرف بن صالح للتشاور حول الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير للأمة، والتي أكدها في مجلس الوزراء المنعقد الاثنين الماضي· كما أوضح منصور، في تصريح ل''البلاد'' على هامش مأدبة غداء نظمتها حركة مصطفى بلمهدي على شرف الصحفيين، أن حزب ''جبهة التغيير الوطني'' شكل مجموعة لجان لتحضير مقترحاته حول القوانين المدرجة للمراجعة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير الموجه للأمة، منها لجنة خاصة بإصلاح الدستور، ولجنتان متعلقتان بمراجعة قانوني الأحزاب والجمعيات، إضافة إلى لجنة تعديل قانون الولاية، ولجنة لمراجعة قانون الإعلام ولجنة تخص دراسة الوضع على مستوى الجبهة الاجتماعية، وما يمكن تقديمه من حلول للتخفيف من الغليان الذي تعرفه الساحة· كما أبدى النائب استياءه من الطريقة التي تم بها تمرير قانون البلدية، إلا أنه أبدى تفاؤله بإمكانية عدم تمريره من طرف مجلس الأمة، خصوصا أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة منح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات أوسع·وفيما يتعلق بإمكانية استدعائهم من طرف بن صالح للتشاور حول الإصلاحات، أشار النائب منصور إلى إمكانية ذلك، باعتبارهم شخصيات سياسية فاعلة في الساحة الوطنية، ولأن الحزب يرى أن الحوار مقدمة طبيعية وأساسية للتغيير الحقيقي، على حد تعبيره·
