أعلن رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، عن رفضه المشاركة في الندوة التشاورية التي دعا إليها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، غدا الاثنين. وقال سيفي في بيان جاء كرد على دعوة رئاسة الجمهورية " لم أعد أعترف للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة، فإنني أذكره بأنني كلية مع الشعب الجزائري والذي، ومنذ 9 جمعات متتالية ، يخرج بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة المقيت، الرحيل." وأضاف سيفي "العمل الوحيد المنتظر من السيد بن صالح هو أنه يستقيل من مهامه الغير مبررة كرئيس الدولة، وهذا للسماح للشعب الجزائري باختيار أولئك واللواتي من يقترحون له حقا انتقالا إلى جمهورية ديمقراطية جديدة متخلصة من مستنقعات الأنظمة السابقة". ويرى رئيس الحكومة الأسبق أن "البلاد ليست في حاجة لمثل هذه الإصلاحات، بل هي في حاجة إلى تغيير جذري''، معتبرا "المسعى المعتمد في إطار المشاورات " غير ملائم في جوهره أمام الرهان السياسي للأزمة. وهو المسعى الذي سيضيع وقتا ثمينا للبلاد ومن شأنه، ومن خلال المماطلات والتأجيلات، إثارة والتعجيل بحل عنيف لهذه الأزمة، هذا الحل الذي علينا أن نجنبه أمتنا وشعبنا". ويتمثل الحل حسب ذات المتحدث في "إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء، ومكلفة بمراجعة الدستور، وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وبالحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل. وعلى الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على إنجاحه".