أعلنت جريدة "المجاهد" الحكومية، عن مثول كل من شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة ومدير المصالح الأمنية السابق بشير طرطاق والرئيس السابق لجهاز الدياراس الجنرال توفيق، أمام جهاز القضاء العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة. وكأول وسيلة إعلام حكومية، قالت صحيفة "المجاهد"، التي تعتبر الصحيفة الحكومية الأكثر قربا من دوائر القرار، في افتتاحية عددها لنهار اليوم الأحد، إنه وإن كان غير معلوم بالضبط ما هي التهم الموجهة لهؤلاء الثلاثة، إلا أنهم كانوا محل حديث في عدة خطابات لقائد الأركان، بتهمة التآمر على الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الأركان، كان قد وجه آخر إنذار لرئيس "الدياراس" السابق، الجنرال توفيق، بتاريخ 16 أفريل الماضي وكل الذين حضروا الاجتماع المشبوه الذي كان يستهدف الالتفاف على مطالب الشعب، ومحاولة إفشال مساعي المؤسسة العسكرية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد. وأشادت الصحيفة الحكومية، باصطفاف المؤسسة العسكرية إلى جانب الشعب، مشددة على أن التعجيل بتوقيف هؤلاء الأشخاص الذين رفع الحراك الشعبي مطلب محاسبتهم، باعتبارهم رؤوس العصابة، يعتبر ردا قويا من قيادة الأركان، على الطلب المتزايد من قبل المتظاهرين بتوقيفهم، وأنها تعبر عن التزام المؤسسة العسكرية تجاه الشعب، ولإعطاء دفعة ونقطة دعم قوية لعملية "الأيدي النظيفة" بقيادة العدالة ضد تبديد الأموال العمومية من قبل مجموعة من رجال الأعمال على صلة وثيقة بالنظام السابق. خارطة الطريق السياسية التي طرحها الشعب تحترم الدستور كما تحدثت "المجاهد" عن خارطة الطريق التي رفعها الشعب من أجل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، فذكرت أنها تحترم الدستور وتدفع باتجاه تغيير ديمقراطي حقيقي يمس عدة تشكيلات سياسية، لاسيما "الأفلان" و"الأرندي"، الذين عرفا تصحيحيات على مستواهما الداخلي بعد الضغط الشعبي، مشيرة إلى أن الأمر حدث أيضا في بعض تشكيلات المعارضة، التي باتت تلح على مطلب الحوار من أجل الانتظام في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات رئاسية تسمح بتجسيد تغيير حقيقي، ماعدا بعض التشكيلات السياسية، التي ولأسباب شخصية لزعمائها أو ولائها للنظام القديم، تحاول التشكيك في النوايا والتقليل من المجهودات المبذولة من أجل الخروج من الأزمة.