الفريق قايد صالح كان قد وجّه اتهامات ثقيلة لهم توقيف السعيد .. طرطاق و توفيق س. إبراهيم شهدت الجزائر في الساعات الأخيرة أحداثا مثيرة تميزت بتوقيف ثلاثة من أقوى رجالات مرحلة نظام بوتفليقة ويتعلق الأمر بشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة وكل من الجنرالين توفيق وطرطاق الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات وذلك بعد أيام من اتهامات ثقيلة كان قد وجهها لهم رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح وهو ما جعل عملية التوقيف مطلبا شعبيا تم التعبير عنه في العديد من مسيرات الحراك الشعبي. وأكدت مصادر متطابقة أمسية السبت أنه قد تم توقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ليتم الاستماع له من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي وذكرت المصادر نفسها أنه قد يواجه اتهامات بأنشطة سبق أن أدانتها قيادة أركان المؤسسة العسكرية ووصفتها بالمعادية للجيش وللحراك الشعبي علما أن الحراك قد طالب في مسيراته بتوقيف شقيق الرئيس السابق المتهم بتزعم قوى غير دستورية قامت بنشاطات غير قانونية. وفي سياق ذي صلة تم توقيف كل من الجنرالين توفيق وطرطاق الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في نفس القضية. وحسب بعض المصادر فإن توقيف الجنرالين المتقاعدين طرطاق و توفيق جاء بأوامر من القضاء العسكري لغرض التحقيق معهما في قضايا التحريض والتآمر على أمن الدولة والخيانة العظمى والتهديد باستعمال العنف ضد المتظاهرين . وحسب المصادر ذاتها فإن هذين المسؤولين السابقين تحالفا مع السعيد شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لعقد اجتماعات مشبوهة غرضها التخطيط لضرب استقرار البلاد وتمرير مخطط تمديد حكم بوتفليقة لولاية خامسة. وأبرزت المصادر أن شقيق بوتفليقة يكون قد سعى للتخطيط رفقة توفيق وطرطاق لإجهاض الحراك الشعبي المطالب بتنحي رئيس البلاد ورحيل رموز نظامه عن السلطة وهو ما أزعج قيادة الأركان العامة للجيش الجزائري التي رفضت هذا المسعى وحذرت آل بوتفليقة من مغبة تنفيذ تهديداتهم بضرب المتظاهرين. وكان الفريق أحمد قايد صالح قد اتهم علانية الجنرال توفيق بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي قبل إصدار تحذير نهائي له داعياً إياه إلى التوقف فورا عن تلك الأنشطة. ونقل موقع العربي الجديد عن مصادر وصفها بالمسؤولة أن ثلاث فرق تابعة لمصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي (فرع من المخابرات) اقتادت الجنرال توفيق من بيته إلى مركز تابع لها للتحري معه في قضية اتصالاته مع السعيد بوتفليقة لإنشاء هيئة رئاسية والتخطيط لاتخاذ قرارات غير جمهورية تمس بقيادة الجيش ووحدته وتشمل إقالة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح. وتأتي خطوة اعتقال مدين هذه بعد عشرة أيام من توجيه قايد صالح تحذيراً مباشراً وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق الجنرال توفيق بسبب ما وصفها الجيش ب الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته . واتُهم الجنرال توفيق الذي أقيل من منصبه رئيساً للمخابرات في سبتمبر 2015 بإدارة وتنسيق اجتماع عقد في 30 مارس الماضي جمعه والرئيس السابق ليامين زروال والسعيد بوتفليقة لبحث خطة تشكيل هيئة رئاسية انتقالية قبل أن يتفطن الجيش لذلك ويدفع بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أفريل الماضي. وكانت مظاهرات الحراك الشعبي قد طالبت في مسيرات الجمعات الثلاث الأخيرة بتوقيف واعتقال الجنرال توفيق وشقيق بوتفليقة الذي يصفه المتظاهرون برأس العصابة ورئيس القوى غير الدستورية. ومباشرة بعد الإعلان عن هذه التوقيف خرج عدد غير قليل من المواطنين إلى شوارع العاصمة الجزائرية للتعبير عن احتفائهم بذلك والمطالبة بمحاسبة الموقوفين.
