ستصدر العدالة مذكرة إعتقال دولية في حق وزير الصناعة و المناجم الاسبق عبد السلام بوشوارب الذي يتابع على مستوى المحكمة العليا في قضايا فساد تمس عددا من المسؤولين الحكوميين خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة . ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» التي تصدر من لندن عن مصدر "حكومي" أن" القضاء سيصدر قريبا مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب، المقيم في فرنسا، بعد رفضه العودة إلى البلاد للمثول بين يدي قاضي التحقيق بالمحكمة العليا". و يتابع بوشوارب من المحكمة العليا التي باشرت الإجراءات القضائية ضده و 11 مسؤول حكومي آخر بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم المعمول به وفق ما ذكره بيان صادر منها يوم 26 ماي. وشملت القائمة كل من: "زعلان عبد الغاني، عمار تو، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، أويحيى أحمد" حسب ما أكده بيان صحفي للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر. لكن بوشوارب رفض الإمتثال للإستدعاءات الموجهة له حيث يتواجد حسب مصادرخارج الوطن وبالتحديد في لبنان و هي دولة لا تربطها بالجزائر إتفاقيات لتسليم المبحوث عنهم قضائيا وكان إسم بوشوارب يصنع الجدل منذ توليه لحقيبة الصناعة حيث إتهم بخدمة مصالح مستثمرين بعينهم وصياغة قوانين على المقاس لخدمة مصالحهم و التضييق على مستثمريين آخرين. ويستأنف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، غدا، استجواب وزراء سابقين محل متابعة بتهم فساد.