أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الانسداد الدستوري ما يزال يحول دون الوصول إلى الحل الفعلي والنهائي للأزمة التي تعيشها الجزائر، حيث أكد أن الحوار الوطني يواجه أزمة ثقة وتشكيك تحول دون نجاحه. كما يرى رئيس حزب طلائع الحريات، أن الحوار الوطني لا يمكن له أن ينطلق بشكل جدي دون التخفيف من وطأة هذه الأزمات. وقال بن فليس، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "الحوار" أن النظام السياسي القائم قد اهتدى إلى حتمية رفع يده كليا عن قيادة وتسير الحوار الوطني، حيث استدل في ذلك بالرسالة الأخيرة التي وجهها رئيس الدولة للجزائريين، بمناسبة عيد الاستقلال. وأضاف أن رسالة بن صالح قد أوكلت مهمة تسير الحوار الوطني لهيئة متكونة من شخصيات وطنية ذات مصداقية مستقلة وبدون انتماء حزبي أو طموحات سياسية، كما أنه تعهد بأن لا يكون النظام الحالي طرفا في هذا الحوار وسيلتزم fالحياد طيلة صيرورته. وقال أن هذه الوثيقة قد أقرت أن الحوار الوطني وحده من سيضطلع بالمهمة المزدوجة في إحداث الهيئة المكلفة بالتحضير والإشراف ومراقبة الاقتراع الرئاسي وتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وتعليقا منه على المنتدى الوطني للحوار المجتمع يوم 06 جويلية بعين البنيان، بمشاركة أحزاب سياسية ونقابات مستقلة وشخصيات وطنية، أوضح أن المنتدى أصدر أرضية دقيقة ومفصلة تضمنت تدابير محددة وآليات عملية بإمكانها الإسهام في تجاوز الانسداد السياسي والدستوري القائم وشق الطريق نحو تشكيلة شرعية لحل أزمة النظام .