شبه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، طريقة تمرير الحكومة قانون المحروقات، بمحاولة فرض الغاز الصخري في 2013، معتبرا أنها نفس السياسات الاقتصادية المتبعة. وأوضح مقري، في كلمته خلال ندوة اقتصادية نظمتها الحركة، اليوم الأربعاء، أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد حلول اقتصادية وتستعمل نفس المصطلحات والأساليب للاستمرار في سياسة الريع. وسجل مقري أنه منذ العام 2006 لم يتم اكتشاف حقول جديدة، معتبرا أن الأزمة ثلاثية الأبعاد (سياسية، اقتصادية واجتماعية) ولا يمكن حلها بقانون واحد. وتحدث رئيس "حمس" عن فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الطاقة التقليدية لمدة عشرين سنة، حيث استثمرت في كنوز الأرض وحولتها إلى طاقة بخارية وضيعت حق الأجيال القادمة، حتى بات دفع أجور العمال من مداخيل المحروقات. بخصوص الترخيص بالتنقيب عن الغاز الصخري، يرى مقري أن الأمر تجاوز عدة مراحل من بينها فتح النقاش مع مختلف الفاعلين والخبراء والشعب، ودافع في ذات السياق عن وثيقة التوافق التي طرحتها "حمس"، قائلا إنها تضمنت الشق الاقتصادي وكان أهم ركائزها.