"صفوة الباحثين والخبراء الجزائريين" لمرافقة السلطات العمومية

درست الحكومة في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي ، مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه ومهامه، و تعديل القانون رقم 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى ، "يأتي هذان القانونان تطبيقا للأحكام الجديدة للدستور الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة، تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
وأوضح البيان أن هذا المجلس الذي سيتشكل من "صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن"، تحت إشراف الوزير الأول ، على أن يتم إشراك مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي ضمنه.