مصنعو الأجهزة الكهرومنزلية يحذرون من تسبّب مادة في قانون المالية بتسريح للعمال

طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرو منزلية و الهواتف محليا اليوم الخميس بمراجعة نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020، و كذا إلغاء اقتراح تسديده باثر رجعي منذ جانفي2018، محذّرين من أنها ستسبب في تسريح للعمال الناشطين في هذا القطاع.
جاء ذلك ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، لدى استماعهم من قبل أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2020 .
وقال ممثلو الشركات إن بعض مقترحات المشروع على غرار نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي التي يشغل حاليا أكثر من 45.000 عامل مباشر و حوالي 120.000 عامل غير مباشر.
وأفاد ممثلو المؤسسات بأنهم "راسلوا وزارة المالية لإعادة النظر في المقترحات التي تخص نشاطهم و التي سيكون لها عواقب وخيمة على توازناتهم المالية و قد تؤدي كذلك إلى ركود من شأنه أن يقود إلى تسريح عمال".
وتنص المادة 70 من مشروع قانون المالية 2020 تنص على إنشاء رسم للفعالية الطاقوية و يطبق على الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليا التي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو المواد البترولية .
كما تقترح المادة دفع رسم تتراوح قيمته من 5 و 30 بالمائة من سعر المنتوج بالنسبة للانتاج الوطني لدى خروجها من المصنع و بين 5 و 40 بالمائة بالنسبة للأجهزة المستوردة عند الجمركة.