قال الناطق باسم سكان حي الصنوبر ببلدية حيدرة عبد الغاني مهني في تصريح ل”البلاد” أمس، إن السكان رفعوا دعوى قضائية آخرى ضد ولاية الجزائر أمس على مستوى الفرع الاستعجالي بمحكمة بئر مرادس رايس بعد أن رفضت محكمة بئر مراد رايس الدعوى القضائية الأولى أمس الأول· وقال عبد الغني مهني أحد السكان الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد مشروع بناء حظيرة ومركز تجاري بغابة الصنوبر فإن محكمة بئر مراد رايس رفضت القضية التي رفعت باسم جمعية سكان حي الصنوبر من منطلق أن الجمعية ليس لها الصفة القانونيةف ولهذا يضيف المتحدث تم رفع قضية ثانية أمس باسم كل عائلة على حدة والتي تملك عقود ملكية تؤكد أن الغابة التي تعمل ولاية الجزائر على مسحها من أجل تنفيذ مشروعها هي ملك لسكان حي الصنوبرف ويصل عدد السكان الذين رفعوا دعوى قضائية ضد البلدية ووالي ولاية الجزائر .900 وأكد المتحدث أن الفرع الاستعجالي ستفصل نهاية الأسبوع في ملكية غابة الصنوبر وأنها وجهت استدعاء لكل من والي ولاية الجزائر محمد عدو لكبير ورئيس بلدية حيدرة من أجل تقديم إفادتهم بخصوص القضية وأن سكان حي الصنوبر قدموا كل الوثائق التي تبين أن الغابة تابعة للسكان وتدخل ضمن الأرض التي يقطنون بها· وقال المتحدث إن ولاية الجزائر تصر على تنفيذ مشروعها رغم الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها وإن الأشغال لا تزال مستمرة في الوقت الذي لا تزال قوات مكافحة الشغب فمتسمرةف في حي الصنوبر من أجل منع وقوع احتجاجات من قبل السكان ضد تنفيذ المشروع مثلما وقع مؤخرا، حيث دخلت مصالح الأمن في مناوشات وصدامات مع السكان أدت إلى وقوع جرحى وتوقيف عدد منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد· وطالب السكان بضرورة اتخاذ قرار وقف الأشغال غير القانونية، حسبهم، خصوصا أنه ”لم يتم وضع أي لافتة تخص المؤسسة صاحبة المشروع”، كما أنه تم تحطيم قنوات صرف المياه، ما يسبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة·