أجلت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في العاصمة، أمس، النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها سكان حي الصنوبر ضد ولاية الجزائر وبلدية حيدرة، لوقف أشغال إنجاز مركز تجاري وموقف للسيارات مكان غابة الحي. قرر رئيس المحكمة البث في القضية إلى يوم الاثنين القادم، وهو القرار الذي احتجت عليه هيئة الدفاع. وأثار ذلك غضب السكان الحاضرين في قاعة المحكمة، مطالبين بالبث في الشكوى التي أودعت منذ حوالي شهر، وتم تأجيل النظر فيها في كل مرة. وطالب السكان بضرورة اتخاذ قرار وقف الأشغال غير القانونية، حسبهم، خصوصا وأنه ''لم يتم وضع أي لافتة تخص المؤسسة صاحبة المشروع''، كما أنه تم تحطيم قنوات صرف المياه، ما يسبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة. وأوضحت مديرية الغابات في ردها على المحكمة بأن غابة الصنوبر ليست تابعة لها، بل هي ملكية تابعة للدولة وغير قابلة للحجز والبيع. وكانت الشركة صاحبة المشروع قطعت 150 شجرة صنوبر. واندلعت مواجهات دامية بين قوات مكافحة الشغب والمواطنين منذ حوالي شهرين.