أصر أبو جرة سلطاني، رئيس حركة حمس، على قرار طلب الاعفاء من منصب وزير الدولة في الحكومة الحالية للتفرغ لشؤون الحزب.وأبلغ أبو جرة، أول أمس الخميس، أنه وجه طلب إعفاء إلى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. كما استبعد في السياق ذاته اللجوء إلى مؤتمر استثنائي لرأب الصدع في صفوف الحركة بعد انسحاب الجناح المعارض وتشكيله لحركة سميت بالدعوة والتغيير، يتوقع أن تتحول إلى حزب سياسي لاحقا. وبدوره أكد نور الدين آيت مسعودان، مستشار أبو جرة سلطاني رئيس حمس، استقالة الأخير من الحكومة وقال في تصريح أوردته القناة الإذاعية الثالثة، أمس، إن الأمور تمضي في طريق تنحي أبو جرة سلطاني من الحكومة .وحصل أبو جرة على تزكية مجلس الشورى الأسبوع الماضي للتنحي من الحكومة التي يشغل فيها منصب دون حقيبة. علما أن نفس المجلس كان وراء بقائه في الحكومة السنة الماضية رغم مطالبة تيار من معارضيه وكذا من أنصاره بتنحيه، خصوصا بالنظر إلى الطبيعة الشرفية لمهمته.ويشير تمسك أبو جرة سلطاني بالاستقالة إلى قرار الرجل عدم العودة إلى الوراء، والرد على خصومه الذين يرون أن خطواته محسوبة في إطار مناورة للاحتفاظ بموقعه الحكومي.