تعيش الأحزاب الصغرى في تلمسان على وقع المناسبات الانتخابية حيث لا يظهر نشاط هذه الأحزاب إلا في المناسبات الانتخابية.وتفيد مصادر موثوقة بأن حزيبا من الأحزاب السياسية باع تفويضا لأحد البطالين بتلمسان لعضوية اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ب40 مليون سنتيم. وهذا ما يعكس مستوى النضال السياسي للأحزاب بتلمسان التي تحولت إلى كائنات سياسية تقتات على فتات الانتخابات ويصفها أحد المعلقين بالفضوليين الذين يحضرون الأعراس دون دعوة. وكما سبقت الإشارة إليه فإن الحزيبيات السياسية بتلمسان تزداد نشاطا أو بالأحرى تنشط في المواعيد الانتخابية وفي اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات. الظاهرة ليست شاذة عن المشهد السياسي في بلادنا بل هي جزء منه وأحد أجزائه عند الحديث عن النشاط السياسي. لعبة أخرى غير أداء دور النمل في الانتخابات تظهر تتمثل في بارونات المال الذين يقفون وراء العمليات الانتخابية خاصة عندما يتعلق الأمر بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة أو الانتخابات التشريعية والمحلية، وهنا تتجلى لعبة أصحاب النفوذ المالي وغسل الأموال، وظهر ذلك جليا في الانتخابات التشريعية والبلدية بتلمسان. فقد نجح الكثير من المترشحين في شراء ذمم مسؤولي الأحياء واستغلال حاجة الفقراء، كما امتدت العملية إلى عملية مسح لبعض مؤطري مكاتب الاقتراع ليكونوا عيونا لمترشحين في الانتخابات البرلمانية والبلدية. الانتخابات أو العملية السياسية برمتها لم تعد منعزلة عن امتدادات أصحاب المال والمافيا المحلية التي تعمل على شراء الذمم وقلب الحقائق على الأرض، وهي لعبة خطيرة تتطلب تدخلا رادعا من أجهزة الدولة حماية للنظام الانتخابي ككل وحماية للعمل السياسي من التلاعبات، لأن أكبر مجال يمكن أن تشكل فيه لعبة المال خطرا على مؤسسات الدولة هو لعبة المال كما هو حاصل في اللجان السياسية وتدخلات أصحاب النفوذ والأموال المشبوهة المصدر. رغم ذلك يبقى للحزيبات دور محوري في تحريك آلة التنوع داخل الفضاء السياسي حتى لو كان مغلقا، ورغم ذلك فإن نمل الانتخابات لا يؤثر بالشكل الخطير الذي يمكن أن تلعبه آلة الديناصورات الرهيبة.