مصالح الأمن تحقق بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية تكوين إطارات على أبواب التقاعد وآخرون لا تربطهم بالمعهد سوى عقود علمت الشروق من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن فتحت نهاية الأسبوع الماضي تحقيقا حول صفقة مشبوهة لتأدية الخدمات تمت بصيغة التراضي بين المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة وترقية الإستثمار ببومرداس وشركة سارل فيدوسام السويسرية في 11 أفريل من السنة الماضية، والتي تعهدت بموجب العقد بتكوين إطارات المعهد لمدة 28 يوم. وحسب الوثائق التي تحوز الشروق على نسخة منها فإن مسيري المعهد الذين هم محل تحقيق في الوقت الحالي عمدوا إلى تجاهل مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية، حيث وعلى الرغم من أن الصفقة المذكورة كلفت خزينة المعهد حسب التقديرات الأولية 47 894,75 أورو حسبما جاء في الفاتورة التي تحصلت الشروق على نسخة منها، إلا أن المشرفين عليها آثروا إخضاعها لطريقة التراضي من خلال إمضاءها لعقد مع شركة سارل فيدوسام دون أن يتم طرحه على مستوى اللجنة المختصة بمتابعة ودراسة الصفقات على مستوى المعهد قبل الإعلان عن المناقصة. وحسب ماجاء في العقد الذي يضم 13 مادة تم توقيعه بين الطرفين، فإن تكلفة اليوم الواحد لتكوين إطارات المعهد من طرف شركة سارل فيدوسام لمدة 28 يوم دون إحتساب الضرائب تقدر ب1300 أورو، مع الإشارة إلى أن الرسوم الإجمالية للصفقة والمقدرة بنسبة 24 بالمائة تقع على عاتق الإطار حسب بنود العقد من المصاريف، وهو الشيء الذي جعل مصالح الأمن تحقق في مدى التزام الشركة بالشروط المدونة في الاتفاقية، وإن تم تقديم الخدمات فعلا تقديمها بأكملها كما بحث المحققون حول الخلفيات التي جعل مسؤولي المعهد يبرمون صفقة مع مكاتب الدراسات الأجنبي بدل المدارس الجزائرية التي تقدم نفس التكوين المختص حول النظام الجيد والنوعي للمحاسبة والمالية حسب معايير" IAS/IFRS . كما توصل المحققون حسب مصادرنا إلى أن الإطارات المستفيدة من هذا التكوين تضم أصحاب المهن الحرة يجري التحقيق عليهم فيما إذا كان يملكون عقودا مع المعهد أم لا؟ إلى جانب استفادة أعوان خرجوا أو هم على أبواب التقاعد وآخرون لا تربطهم بالمعهد سوى اتفاقية محدودة المدة، وبطيعة الحال فإن المعهد يدفع كل التكاليف بالعملة الصعبة والمعهد. وفي الضفة المقابلة وحسب المراسلة الموجهة من طرف مدير الدرسات بالمعهد إلى مسير شركة فيدوسام والمكلف بالتكوين، في نفس الوقت تحصلت الشروق على نسخة منها أن المعهد لن يسدد للشركة سوى 26000 أورو من أصل 36400 أورو دون إحتساب الرسوم، وبرر صاحب المراسلة رفض تسديد القيمة بعدم التزام الشركة السويسرية بتقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لبنود العقد إلى جانب النقائص البيداغوجية، وهو مايشكك في القيمة الحقيقة للخدمات المقدمة. كما اطلع محققو مصالح الأمن على رسالة إلكترونية واردة من مسير شركة فيدوسام السويسرية موجهة إلى مدير المعهد يتهم فيها صاحبها أحد مسؤولي المعهد بالضغط عليه بمنحه مبالغ مالية. التحقيق مازال متواصلا في هذه القضية التي هزت وزارة تمار، ومن المؤكد أنه،سيزيل الستار عن فضائح أخرى لا تقل خطورة عن هذه الصفقة المشبوهة التي كلفت خزينة الدولة خسائر مالية لم تحدد قيمتها بعد.
