فصلت محكمة حسين داي في قضية النصب والاحتيال والسرقة التي توبع فيها رئيس ورشة مصنع الرخام ببراقي الذي أدين بعامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية بعد أن أوقع بثلاث ضحايا بينهم سكرتيرة بدائرة براقي ومعلمة بعد عملية النصب عليهن من وعدهن بالزواج ومن ثم وسرقتهن بطرق احتيالية. وكان إحالة المتهم على العدالة بناء على شكوى آخر ضحايه وهي المدعوة (ح.ز) موظفة بدائرة براقي في 10 مارس 2006 لمصالح أمن القبة التي تعرضت إلى سرقة مجوهراتها من طرف المتهم الذي أوهمها بأنه إطار بسونطراك، وقام باستدراجها للإيقاع بها من خلال مواعدتها بالقبة أين ادعى أن والده صاحب محل مجوهرات وطلب منها خاتمين من أجل أخذ مقاسها لخاتم الخطبة ومن ثم استولى على الخواتم بعد أن طالب منها الانتظار على بعد أمتار من محل المجوهرات الكائن بالقبة، ليختفي بعدها ومعه الهاتف والمجوهرات وبنفس الأسلوب أوقع بضحية ثانية وثالثة وهي معلمة بعد أن كانت لقاءاته تحدد بالقبة ويدعي أن والده صاحب مجوهرات. وأكدت آخر ضحاياها على الأضرار التي مستها جراء الواقعة التي مست بشرفها وتسببت لها في مشاكل عائلية بتصريح المتهم بأنها قضت ليلتها معه وكانا على علاقة الأمر الذي جعلها تهرب في إحدى المرات من المنزل وسط إنكار المتهم لما نسب إليه محاولا المراوغة في تصريحاته والتراجع عما أدلى به أمام الضبطية القضائية. قضت المحكمة بإدانته بالحكم السابق .