التمس ممثل الحق العام أمس بمحكمة حسين داي 3 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس ورشة بمصنع الرخام ببراقي الذي أوقع بثلاث ضحايا بينهنّ سكتيرة بدائرة براقي ومعلمة بعد عملية نصب عليهنّ وسرقتهن بطرق احتيالية من خلال وعدتهن بالزواج ثم يختفي. فيما أشار الدفاع إلى احتمال وجود عدد كبير من الضحايا لم يظهرن بعد.التوصل إلى المتهم والقبض عليه كان من خلال شكوى آخر ضحاياه وهي المدعوة (ح.ز) موظفة بدائرة براقي في 10 مارس 2009 لمصالح أمن القبة التي تعرضت لسرقة مجوهراتها من طرف الضحية وكذا هاتفها النقال بعد أن تعرفت على المتهم الذي أوهمها بأنه إطار بسوناطراك وأعرب عن إعجابه بها ونيته في الزواج منها، وقام باستدراجها للإيقاع بها من خلال لقائها بالقبة حيث ادعى أن والده صاحب محل مجوهرات وطلب منها خاتمين من أجل أخذ مقاسها لخاتم الخطبة ومن ثم استولى على الخواتم بعد أن طالب منها الانتظار على بعد أمتار من محل المجهورات الكائن بالقبة. واستكمالا لخطبته الاحتيالية قام بإيهامها بأنه يريد تعريفها بشقيقته وهي موظفة بمستشفى القبة حيث رافقته إلى هناك وطلب منها عند الوصول هاتفها النقال من أجل الاتصال بشقيقته ليختفي ومعه الهاتف والمجوهرات. وقام المتهم بعدها ببيع الهاتف النقال لزميلة معه في الورشة. وبنفس الأسلوب أوقع بضحية ثانية وثالثة وهي معلمة بعد أن كانت لقاءاته تحدد بالقبة ويدعي أن والده صاحب مجوهرات. كما أكدت الضحية الثالثة التي عبرت بحرقة عما لحقها جراء القضية أن المتهم قام بسرقة حقيبتها وهاتفها النقال، فضلا عن مبلغ من النقود، وأكدت أن القضية ألحقت بها أضرارا بليغة خاصة أنها تسببت لها في مشاكل عائلية مع تصريح المتهم بأنها قضت ليلتها معه وكانا على علاقة، الأمر الذي جعلها تهرب في إحدى المرات من المنزل وهو ما جعلها ترفض مسامحته وتطالب بشدة بعقابه. وهو نفس الأمر الذي اتفقت عليه بقية الضحايا. فيما اعتبر دفاعهن أن التهمة ثابتة في حق المتهم والدلائل قوية خاصة أمام تصريحات الشهود واستغلال المتهم لهواتف النقالة لضحاياه، وطالب بتعويض قدره 200 ألف دج لسكرتيرة دائرة براقي وسط إنكار المتهم لما نسب إليه محاولا المراوغة في تصريحاته والتراجع عما أدلى به أمام الضبطية القضائية .