كشفت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة سيدي امحمد يجري تحقيقا مع ثلاثة جزائريين، زعم أحدهم أنه لواء بالجيش الملكي المغربي للنصب على رجال أعمال من الأسرة الملكية السعودية، مما مكنه من سلبهم ما قيمته 21 مليار على أساس تصدير لهم مادة ''الترفاس''. هذه القضية التي يجري فيها التحقيق في سرية تامة، تعني، حسب مصادرنا، تعاملات خيالية راح ضحيتها مجموعة من السعوديين ممن يتقلدون مناصب حساسة بالمملكة. وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعو (ن.ن) الذي قدم نفسه على أساس أنه لواء بالجيش الملكي المغربي كان يتاجر في مادة ''الترفاس''، إذ يقوم بتوريدها لعدد من رجال الأسرة الملكية بالسعودية، قبل أن يتم اكتشاف أن كل التعاملات المدونة على وثائق التصدير والتي فاقت قيمتها 12 مليار سنتيم هي تعاملات خيالية ولا وجود أساسا لهذه البضاعة المذكورة، مع أن الضحايا ممن يشغلون مناصب حساسة بالسعودية قد صرفوا مبالغ مالية خيالية قصد شراء مادة ''الترفاس'' التي تلقى رواجا كبيرا على مستوى المملكة. وكان المتهم الرئيسي المحتال يستعمل ألقابا وهمية كما يقدم نفسه على أساس أنه لواء بالجيش المغربي يعمل إلى جانب اثنين من مساعديه، وقد تم وضع المتهمين الثلاثة رهن الحبس بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال، وهذا في انتظار أن تجدول القضية للمحاكمة في الأيام القليلة المقبلة.