نظرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والتي راح ضحيتها مسن في السبعين من العمر.فيما اتهم في القضية رجل متزوج وأب لأربعة أطفال في الأربعين من عمره، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة في حقه، قبل أن تتم إدانة المتهم ب10 أشهر حبسا موقوف النفاذ و5 ملايين غرامة مالية. وقائع القضية تعود إلى شهر رمضان 2009، حينما كان المتهم (س.م.س) وهو بائع بمنطقة باش جراح بطاولة البيع، حينما تقدم منه الضحية، الذي اشتكى من تصرفات ابنه الصغير وأكد له أنه يقوم برمي الحجارة على منزله. المتهم خلال الجلسة أكد أن الضحية استفزه، وبحكم الصيام قام بضرب ابنه الذي كان برفقته ضربا مبرحا، تدخل الضحية لإنقاذه، إلا أن المتهم قام بدفعه فسقط أرضا. وحسب أقوال المتهم دائما، لم يقصد إيذاءه، وفي المساء أخبره جيرانه بأن ابنه بريء من التهمة. وأضاف للقاضية أنه بعد الأذان ذهب إلى منزل الضحية لإخباره بأن ابنه لم يقم برمي الحجارة على منزله، فوجده مصابا بكسور، وأنه نقله إلى مستشفى القبة لتلقي العلاج. وحسب أن ما جاء في قرار الإحالة، فإن الضحية نقل إلى مستشفى بن عكنون، حيث مكث مدة 19 يوما، نظرا لإصابته بكسور على مستوى الرجل ومنطقة الحوض، وخرج بعدها وظل يمارس العلاج الرياضي، إلى أن توفي بعد 6 أشهر من الحادثة، حيث تم إيداع شكوى ضد المتهم من طرف أرملة الضحية آنذاك والتي توفيت هي الأخرى، المتهم خلال الجلسة، أكد للقاضية أن الضحية كان مدمنا على الخمر ويحتمل أن توفي بسبب مرض آخر، لأن زوجته لم تترك أحدا يراه خلال جنازته ولا يدري إن عرض على الطبيب الشرعي أم لا. في حين أكد الشهود وهما ابن وابنة الضحية، اللذان تأسسا كطرفين مدنيين، أهما لم يشاهدا الحادثة وأن والدهما توفى بعد 6 أشهر من الواقعة، في حين استغرب القاضي أقوال ابن الضحية الذي لم يرافق والده إلى المستشفى ولم يتحدث إلى المتهم الذي قام بدفعه، بالرغم من تجاوزه سن الثلاثين. بينما تحدث المتهم عن أنه بريء من تهمة القتل وأراد تبرئة ذمته أمام الله، كما أبدى ندمه على قياده بدفعه. في حين اعتبر ممثل الحق العام الوقائع خطيرة والتمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم قبل أن تقر المحكمة بإدانته بعشرة أشهر سجنا موقوف النفاذ و5 ملايين غرامة مالية.