علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن المكتب الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا يقضي بتجميد عضوية المنسق السابق لفرع ''كناس'' بجامعة وهران، الأستاذ مختاري خالد، لارتكابه تجاوزات وخرقه القانون الداخلي لهذا التنظيم المذكور. وذلك بعد إقدامه على ملاقاة مدير جامعة وهران السانيا كونه الممثل الشرعي لأساتذة جامعة وهران رفقة بعض أعضاء مكتب وهران المجمد مؤخرا من طرف المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي، على خلفية الطعون والتقارير التي وصلته مؤخرا وطعنت في مصداقية الانتخابات التي جرت في شهر فبراير المنصرم. وقد ورد في التقارير التي أرسلتها مجموعة من الأساتذة أن مختاري خالد عمد إلى التزوير والتلاعب ودمجه مجموعة من الأساتذة المنخرطين في نقابة ''الإيجتيا'' ومحسوبين على الإدارة وهذا مخالف للقوانين المعمول بها. وفي هذا السياق، ذكرت مراجع ''البلاد'' أن المنسق فرع وهران السابق ضرب بكل القوانين التنظيمية الداخلية للكناس عرض الحائط، بعدما عمد إلى تغييب عضوين من المجلس الوطني للإشراف على الانتخابات الأخيرة، وكذا غياب المحضر القضائي ليحلو له التلاعب والتزوير بدليل أن عدد المصوتين بهذه الانتخابات يفوق عدد المنخرطين في هذا التنظيم. هذا، وترجح فكرة أن عملية الاقتراع كان فيها إن وأخواتها خاصة مع وصول أطراف في الإدارة إلى مكتب الفرع، وهذا يعد خرقا إضافيا يضاف إلى باقي التجاوزات التي ارتكبها الأستاذ مختاري خالد. مصادر ''البلاد'' أضافت أن القطرة التي أفاضت الكأس دفعت بالقائمين على الكناس في الجزائر لاتخاذ هذا القرار خلال لقاء المجلس الوطني الذي سينعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة بالجزائر العاصمة، هو تصرفات الأستاذ مختاري خالد تجاه زملائه في هذا التنظيم واتهامهم بتهم خطيرة من جهة، وإثارته البلبلة داخل مديرية الجامعة والعمل مع جهات في الخفاء لضرب مصالح الأساتذة من جهة أخرى،. وقد استنكرت مجموعة من أساتذة جامعة السانيا الخطوة التي اتخذها منسق الفرع السابق ودخوله على مدير جامعة وهران العربي الشاهد للحديث والتطرق إلى مشاكل الأساتذة، علما أن فرع وهران، تضيف المصادر ذاتها أنه تم تجميده في شهر مارس الفارط، بعد إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة. وهذا ما يدل على أن المكتب الحالي الذي يترأسه الأستاذ مختاري خالد غير شرعي وليس مؤهلا للحديث عن مشاكل أساتذة جامعة وهران.
