ندد رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء لحجاب قطاع التربية عضوالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين باسم اللجنة من خلال زيارة لمقر جريدة البلاد أمس بالإقصاء من السكن الذي تعرضت له إحدى الحاجبات بإكمالية 592 مسكن ببئر الجير شرق ولاية وهران معتبرين قرار مدير التربية بإلغاء حق السكن للمقصية وتعويضها بآخر لا يملك أي حق فيه بالمجحف طبقا للمنشور رقم231/2000 لمكتب التنسيق لوزارة التربية الذي يعطي كل الحق للحاجب باعتباره من الأعضاء الأربع الفاعلين بالمؤسسة التربوية للحصول على سكن إلزامي بالمؤسسة التي يشتغل فيها. وفي السياق ذاته فقد طالب رئيس لجنة حجاب قطاع التربية بالطعن في قرار مدير التربية بولاية وهران والقاضي كما ذكرنا أنفا بإلغاء مقرر السكن للحاجبة المعنية وتعويضها لآخر معتبرا لا يوجد أي منشور أوقرار وزاري تعطي الحق لشخص آخر عدا المدير المقتصد الحاجب والحارس العام العاملين بالمؤسسة التربوية في الحصول على سكن إلزامي أي بالمؤسسة ذاتها التي يعملون فيها. وفي حالة ما وقع هذا الأمر فإنه تجاوز من قبل الوصاية، من جهته فقد أكد ذات المتحدث بأن اللجنة متساوية الأعضاء لحجاب قطاع التربية طالبت الحاجبة بإكمالية 592 مسكن ببئر الجير بعدم مغادرتها المسكن الذي هوفي حقيقة الأمر حق مشروع من قبل وزارة التربية حتى يتم الفصل في القضية.
