كشف أحمد نايت الحسين عميد شرطة بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني أمس، عن حصيلة حوادث المرور خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية والتي قال إنها وصلت إلى 3025 قتيلا في الفترة ما بين 1 جانفي إلى 31 أوت .2011 وقال العميد نايت الحسين إنه تم تسجيل 28.893 حادثا مروريا بينها 12.625 حادثا جرت بالمناطق الحضرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري· وأضاف المتحدث أن العامل البشري يبقى السبب رقم واحد لهذه الحوادث بنسبة 90 بالمائة خلال سنة 2011 والتي قالت إنها تعددت بين عدم احترام قوانين المرور وعدم احترام السرعة المطلوبة، وكذا عدم احترام أماكن مرور الراجلين، والسرعة المفرطة والتجاوز الخطير، وفيما يخص نسبة حوادث المرور الناجمة عن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة قال نايت الحسين إنها تمثل نسبة هامشية بالمقارنة مع الأسباب الأخرى مثل السرعة المفرطة وعدم انضباط المارة بممرات الراجلين و الأرصفة· ودافع ممثل مديرية الأمن الوطني عن مجهودات السلطات العمومية في التقليص والحد من حوادث المرور، مؤكدا أن السلامة العامة لا تضمنها مصالح الأمن وحدها· وفي السياق ذاته كشف العميد عن برنامج لتدعيم عدد رادارات المراقبة ال100 التي اعتبرها أداة فعالة في فرض احترام القانون ب 100 رادار إضافي يتم توزيعها على الولايات التي سجلت أعلى المعدلات في استعمال السرعة المفرطة، والتي أكدت الإحصائيات أنها تتمثل في ولاية وهران، والجزائر العاصمة، وقسنطينة، وتلمسان، وسطيف وبرج بوعريريج· كما أوضح أنه سيتم الاستعانة مستقبلا بكاميرات المراقبة التي هي حاليا في مرحلة تجريبية، إضافة إلى ضرورة زيادة استخدام إشارات المرور عبر الطرق السريعة ومفترقاتها· من جهة أخرى، اعتبر نايت الحسين أن اعتماد برنامج رخصة السياقة بالتنقيط سيكون هو الحل لمكافحة إرهاب الطرقات مستشهدا بعدة دول عملت بهذا البرنامج الذي قال إنه أثبت فعاليته موضحا أنه هذا الأخير يتميز عن النظام المطبق حاليا بكونه يميز بين المخالفين للقانون وبين المجرمين الذين يتسببون في حصد أرواح المواطنين، مضيفا أن ذلك لا يعني التركيز على العقوبة وحدها وإنما الجمع بينها وبين حسن التعليم الذي يضمنه هو الآخر نظام الرخصة بالتنقيط الذي يجعل السائق يراقب نفسه بنفسه خوفا من السحب النهائي للرخصة كلما عوقب بفقد نقطة من 16 نقطة المكونة لهذا النظام الجديد·