وقف أول أمس أمام محكمة الأخضرية المتهمان (خ.ق) و(ب.م) المتابعان بجنحة الإهمال المؤدي إلى السرقة. الشكوى رفعها مدير إكمالية قالوس بلدية عمر بعدما تعرضت المؤسسة التربوية للسرقة. وفق ما دار في الجلسة فإن المتهم الأول الذي يعمل كحارس ليلي بالإكمالية من السادسة مساء إلى السادسة صباحا. ويوم الحادثة لم يصل من ينوبه فاستشار المقتصد الذي رخص له الخروج في حدود السادسة والنصف، وبعد جوالي ساعتين وصل من ينوب عنه وهو عامل مريض لا يقوى على المشي والوقوف لفترة طويلة وهو سبب تأخره الدائم حسب تصريحات هذا الأخير، إذ وجد الباب الخارجي مفتوحا وأكد أنه لم يلاحظ شيئا عن السرقة. مدير الإكمالية صرح بأنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد عماله مفادها أن المؤسسة تعرضت لسرقة، فتوجه مباشرة إلى الإكمالية حيث وجد مكتبه مكسرا وسرق منه جهاز إعلام آلي محمول ووسائل تربوية أخرى فقدت من مخزن المؤسسة. قيمة هذه المسروقات حسب المدير بلغت 18 مليون سنتيم. وفي حديثه عن الوقائع التي مردها، حسبه، إلى مغادرة الحارس الليلي عمله قبل أن يأتي من ينوبه. وعن طلباته رأى أن 18 مليون سنيم تعوض ما خسرته المؤسسة من وسائل تربوية. دفاع المتهم الأول حاول استبعاد التهمة عن موكله مستبعدا كل الشكوك والافتراضات لأن السرقة لم تتم أثناء مداومة موكله وبالتالي الإهمال الواضح غير متوفر في القضية، لأن أركان الجريمة غير متوفرة والتمس في الأخير البراءة. أما دفاع المتهم الثاني فبعد أن تحدث عن الظروف الصحية والاجتماعية لموكله رأى أنه حتى وإن توبع موكله يكن ذلك إداريا كونه لم يصل في الوقت المناسب، فالتهمة حسبه لا تنطبق عليه وبالتالي طالب ببراءة موكله. وكيل الجمهورية التمس 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية لكلا المتهمين.