اتهم فاروق قسنطيني السلطات الإسبانية وعلى رأسها جهاز العدالة بالتحامل على الجزائريين والكذب عليهم وتوريطهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب، وجاء اتهام رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان خلال دفاعه بمجلس قضاء وهران لصالح شاب جزائري واسمه ''ك. ع ''يبلغ من العمر 38 سنة. أصدر في حقه الأمن الإسباني العام 2006 مذكرة توقيف دولية بتهمة دعم وتمويل الجماعة السلفية بالجزائر والانخراط في مجموعة إرهابية تنشط على التراب الإسباني، كانت تخطط وتنفذ لعمليات ابتزاز وسرقة وسطو على الممتلكات العمومية والخاصة بغرض جمع الأموال وإرسالها لمعاقل التنظيمات الإرهابية في الجزائر. واعتبر المحامي الجزائري استنادا إلى ملف موكله أن التهم المنسوبة لهذا الأخير لا أساس لها من الصحة، وأن الشاب الجزائري كان يشتغل منذ التسعينيات بالتجارة في الملابس الجاهزة التي كان يجلبها من إسبانيا رفقة عشرات الشباب ممن ينعتون في وسائل الإعلام المحلية ب ''تجار الشنطة ''. و استغرب فاروق فسنطيني كيف تكتفي العدالة الإسبانية بدليل واحد يتمثل في مبلغ مالي قدره 5 آلاف أورو تم تحويله العام 2005 من إسبانيا من شخص يرمز إلى اسمه ب ( ع . ف) يوجد حاليا رهن الحبس بإسبانيا إلى حساب المتهم، مع أن هذا الأخير أثبت بالوثائق أن المبلغ كان في طريقه إلى والدة صديق له يقيم بإسبانيا بغرض مساعدتها على تسديد تكاليف عملية جراحية بالجزائر. وحسب إفادات المتهم فإنه فوجئ برؤية صورته في عدد من وسائل الإعلام الإسبانية والمنحى الدولي الذي اتخذته القضية نافيا كل التهم المنسوبة إليه رغم اعترافه بمجموعة الاتصالات التي رصدتها أجهزة الأمن الإسبانية بينه وبين أسماء من داخل الجزائر وخارجها، مؤكدا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالإرهاب. وتربط الجزائروإسبانيا منذ العام 2000 اتفاقية للتعاون الأمني في مجال الإرهاب وتنقل الأشخاص وتهريب المخدرات تم تعزيزها في 15 جوان 2008 باتفاق شامل للتعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فضلا عن مكافحة الإتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتبييض الأموال والجريمة الإلكترونية وسرقة السيارات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.