ناشدت وزارة الخارجية المصرية رعاياها بالجزائر الالتزام بقواعد الإقامة والعمل، تجنبا لتعرضهم للمساءلة أو الوقوع تحت طائلة القانون الجزائري الذي يمنع الإقامة غير القانونية بعد انتهاء المدة المحددة· وقال السفير طارق أبو سنة، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وإرشادات السفر، إن سفارتنا فى الجزائر شددت على ضرورة التزام المواطنين المصريين المسافرين للجزائر للسياحة أو للعمل، بمراعاة عدم تجاوز المدد الممنوحة لهم فى تأشيرات الدخول، بالإضافة إلى مراعاة القواعد المنظمة للعمل فى الجزائر تجنبا للتعرض للمساءلة القانونية نتيجة مخالفتها· وجاءت هذه الخطوة بعد تسجيل حوالي 25 حالة لرعايا مصريين تم ترحيلهم من الجزائر، بعد القبض عليهم في وضعيات غير قانونية جراء انتهاء مدة إقامتهم القانونية مع بقائهم بالجزائر بوثائق مزورة للسياحة أو العمل·