منح عمال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إدارة الديوان مهلة عشرة أيام لإعادة النظر في حصة الديوان من طبع الكتب المدرسية، ومنه رد الاعتبار لمديرية الإنتاج القادرة على إنتاج كمي ونوعي يفوق مردودها الحالي بكثير. بالرغم من منع مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية العمال من عقد جمعية عامة صباح أمس وتنظيمها خارج أوقات العمل إلا أن العمال تجمعوا إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس لعقد هذه الجمعية واتفقوا على قرار منح الإدارة مهملة لا تزيد عن عشرة أيام لتلبية مطالبهم، خاصة ما تعلق الأمر بمراجعة قرار منح طبع20 مليون كتاب مدرسي للخواص قبل الدخول في إضراب عن العمل سيتم تحديد تاريخه ومدته خلال جمعية عامة سيتم تنظيمها لهذا الغرض بعد انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة. كما وجه العمال عقب الجمعية العامة التي تمت بحضور ممثل إدارة الديوان لائحة مطالب إلى السيد حماني لتلبيتها، وتتعلق المطالب علاوة عن إعادة الاعتبار لمديرية الإنتاج التي تزخر بإمكانيات مادية وبشرية تؤهلها لإنتاج كمي ونوعي يفوق بكثير مردودها الحالي، حسب البيان الذي تلقت ''البلاد'' نسخة منه في، صرف منحة المردودية لكافة عمال الديوان طبقا للقانون ومن دون تمييز في نسبة الاستفادة بين فئات العمال. مما يتطلب تعويض الفئة المتضررة من الخصم والتوقيف الفوري للتوظيف المضاعف في كتلة الأجور وصرف منحة الأقدمية بأثر رجعي وتطبيق الاتفاق الجماعي الذي ينص على زيادة قدرها 5 بالمائة لسنة 2009، هذا إلى جانب احترام القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية للديوان. وكذا بعث عمل اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص على نشاطها في الاتفاقية الجماعية وتسوية الوضعيات العالقة وإلغاء العقوبات التعسفية وتوفير وسائل النقل للعمال، وهو الشأن بالنسبة للتعليمات المخالفة للقانون تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن 500 عامل من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية توقفوا السبت الماضي عن العمل احتجاجا على الإفلاس المبرمج للمطبعة من طرف الإدارة بسبب تحويل صفقات طبع الكتب المدرسية إلى الخواص. حيث تم منحهم صفقات لطبع 20 مليون كتاب مدرسي في حين أبقي للديوان 3 مليون كتاب مدرسي، وهو عدد قليل جدا بالنسبة للعمال.
