طالب عمال ديوان المطبوعات المدرسية، السلطات المخولة بفتح تحقيق في حيثيات استفادة طابعين خواص من صفقات إنجاز الكتب المدرسية، بسبب شبهات حول استفادات "خارج الأطر القانونية"، التي تلزم إجراء مناقصة وطنية مفتوحة عن طريق الصحافة الوطنية. * ويقول عمال الديوان في رسالة تسلمت "الشروق" نسخة منها، إن "قيمة الصفقات التي تمنحها هذه المؤسسة المكلفة بإنجاز الكتب المدرسية، تفوق في السنة الواحدة، 600 مليار سنتيم، ومع ذلك لم تعمد الإدارة إلى القيام بمناقصة مفتوحة عبر الجرائد الوطنية، وتصر على منح الصفقات عن طريق التراضي"، علما أن قانون الصفقات العمومية الصادر في 2001، يلزم الجهة صاحبة الصفقة باللجوء إلى المناقصة في حالة تجاوز قيمة الصفقة الواحدة 600 مليون سنتيم. * وتؤكد وثائق الديوان المتعلقة بالصفقات، حدوث تلاعبات في استلام الكتب المدرسية من المناولين الخواص، بهدف تجنيبهم العقوبات التي يقرها القانون ضدهم في حال تأخرهم عن التسليم في التاريخ المحدد في دفتر الشروط، بحيث تبين هذه الوثائق أن مسؤولين بالديوان لا يخولهم القانون التوقيع على تاريخ استلام دفعات الكتب المصنعة خارج المؤسسة، يصدقون على وثائق الاستلام بالرغم من رفض المسؤول المباشر على تحمل هذه المسؤولية، علما أن القانون الناظم للعلاقة بين ديوان المطبوعات المدرسية والمؤسسة الخاصة المناولة، يحدد ما نسبته واحد بالمائة لكل يوم تأخر محسوبة على أساس المبلغ الإجمالي لدفعة الكتب المعنية بالتسليم، و10 بالمائة كنسبة لتأخر تسليم عقوبة التنفيذ الجزئي، تخصم جميعها من القيمة الإجمالية للصفقة، كما يسمح للديوان بفسخ العقد في حالة وصول مبلغ العقوبات إلى 10 بالمائة. * وإضافة إلى ما سبق، يتهم عمال الديوان إدارة المؤسسة بتعطيل إنتاج الكتب المدرسية، وذلك ب "الضغط على الإدارة التقنية من أجل عرقلة آلة الإنتاج بوحدتي العاشور وأول ماي"، وهو ما يضع الديوان أمام حتمية اللجوء إلى المطابع الخاصة لتوفير الكتب المطلوبة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع دائرة المناولة، التي تبقى حسب رسالة عمال الديوان، مقتصرة على بعض المطابع الخاصة، سيما مطبعة بذراع بن خذة بتيزي وزو، وأخرى بالحراش، لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة، في الوقت الذي حرمت مؤسسات عمومية مثل شركة الطباعة للوسط، والشركة الوطنية للنشر والإشهار وشركة الفنون المطبعية من صفقاتها المعهودة. * ودعا عمال الديوان إلى وقف منح الصفقات للمطابع الخاصة، والاستفادة من إمكانيات المؤسسة، مستغربين منح شركات المناولة الخاصة صفقات لطبع 19 مليون كتاب تحسبا للدخول المقبل بغلاف مالي يتجاوز 350 مليار سنتيم، في الوقت الذي لم يكلف عمال الديوان سوى بإنجاز أربعة ملايين كتاب فقط، من مجموع 32 مليون كتاب مطلوب، علما أن عمال الديوان تمكنوا العام المنصرم وبجهد بسيط من إنتاج 17 مليون كتاب. *
