أكّدت النقابة الوطنية للمحامين أن نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه قد بلغت 100 بالمائة، وذكر عضو الجمعية العامة للاتحاد الوطني للمحامين الأستاذ لخلف شريف، في تصريح ل”البلاد” أن أصحاب الجبة السوداء نجحوا في أول يوم من إضرابهم، بشل كافة المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية في 48 ولاية· وقال المتحدث المكلف من قبل الاتحاد بمتابعة سير الإضراب على مستوى المحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس، إنه وبمساعدة جميع القضاة وكتابة الضبط تم التنسيق لاحترام إجراء إضراب المحامين على مستوى كافة الجلسات، مؤكدا أنّ أسرة الدفاع ستواصل مقاطعتها جهاز العدالة إذا تحتم عليها الأمر بما يعني عدم استجابة السلطات المعنية لانشغالات المحامين المؤكد عليها خلال اجتماع مجلس المنظمة يوم الأحد المنصرم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في تمثيل توصيات الجمعية العامة للاتحاد الوطني للمحامين، المتعلقة بإضراب الثلاثة أيام على مستوى القطر الوطني وتوسيعها إلى جميع الجهات القضائية والمؤسسات العقابية· وقد تم خلال الاجتماع نفسه تعيين أعضاء المجلس النقابي على مستوى كل المحاكم الابتدائية للقيام بالإنابات عن كل المحامين في جميع القضايا المتوكلين فيها بما فيها القضايا التجارية والمدنية والجزائية، وهو ما استجاب له المحامون بنسبة 100 بالمائة بهدف سحب مشروع قانون المحاماة، مع ضرورة استجابة السلطات لمطالب أخرى يتقدمها نشر القانون المتعلق بالمساعدة القضائية مع إعادة النظر بشأن الضرائب المفروضة على ممارسي المهنة وما يتحملونه من أعباء، فضلا عن ضرورة تجميد الإنابة القضائية التي يتعين فيها المحامي تلقائيا ولم يتلق مقابلها حقوقه لعدم وجود نصّ قانوني صريح كانت السلطات قد وعدت به في وقت سابق· هذا وقد قاطع، أمس، أكثر من 5 آلاف محامٍ بالجزائر العاصمة كافة الجلسات على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم النقض بمجالس القضاء، فضلا عن مقاطعتهم المحكمة العليا وزيارة موكليهم في المؤسسات العقابية، وذلك استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، حيث تم إيداع طلبات تأجيل المحاكمات المبرمجة خلال أيام الإضراب لدى نقابة المحامين التي تتكفل بتحويلها إلى رؤساء المحاكم· رئيس المنظمة الوطنية للمحامين مصطفى الأنور ل”البلاد”: ”سنلتقي أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان ونبلغهم تحفظاتنا” أكد رئيس اتحاد منظمة المحامين مصطفى الأنور، في تصريح ل”البلاد”، أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام لوزارة العدل منذ يومين كان إيجابيا جدا وسجل استجابة كبيرة من قبل الوزارة لمقترحات المنظمة حول مشروع مهنة المحاماة، نافيا أن يكون بين هيئته وبين وزارة العدل أي خصومة· واعتبر أن أولى أيام الغضب الثلاثة سجلت استجابة 100 بالمائة من قبل أصحاب الجبة السوداء، مشيرا إلى أنه من المنتظر عقد لقاء مع اللجنة القانونية باللبرلمان بعد أيام من عقد اجتماع آخر الأسبوع من قبل لجنة مشتركة تضم 15 عضوا عن كل منظمة لمناقشة المقترحات التي ستقدم لنواب البرلمان· وأكد المتحدث أن المقاطعة المعلنة لتوحيد الصف والآراء تمخضت عن قرار الجمعية العامة المنعقدة في 15 و16 من هذا الشهر بجامعة بجاية حضرها 550 عضوا، اتفقوا على مقترح تعديل القانون الأساسي لمهنة المحاماة بدل سحب المشروع حسب ما كان قد دعا إليه النقيب عبد المجيد سيليني في وقت سابق، واعتبر أن تجميد المشروع أو سحبه غير قابل للطرح حاليا بحكم استحالته· حيث إن نتائج الجمعية العامة خلصت إلى تعديل بعض المواد وتقديم اقتراحات بشأنها لاسيما ما يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 5 بالمائة، ودفع الضرائب من المصدر، مشيرا إلى أن جميع تلك المطالب طرحتها المنظمة خلال اجتماعها يوم الأحد بالأمين العام لوزارة العدل و4 مديرين، إضافة إلى جملة من المطالب والمقترحات المتعقلة بالمشروع التي لاقت استجابة كبيرة حسبه خاصة فيما يتعلق بالمساعدة القضائية في انتظار صدور المرسوم الخاص بذلك في الجريدة الرسمية· وذكر النقيب الوطني أن قانون المحاماة خرج من يد الوزارة الوصية وهو اليوم بين أيدي اللجنة القانونية للبرلمان، والتي سيكون لهم معها لقاء عن قريب لبحث جملة من التوصيات التي خرجوا بها من الجمعية العامة· ويكون هذا اللقاء بعد عقد اجتماع في آخر الأسبوع الجاري بين أعضاء لجنة تضم 15 عضوا يمثلون مختلف المنظمات على المستوى الوطني، حيث سيجتمعون لبحث المقترحات والتوصيات التي ستكون محور النقاش مع رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المشروع·
