دخل محامو ناحية العاصمة أمس، في إضراب يدوم ثلاثة أيام على التوالي،تنفيذا لدعوة نقابة المهنة ما أحدث شللا في قاعات الجلسات بمعظم المحاكم والمجالس القضائية والمؤسسات العقابية. يطالب أصحاب الجبة السوداء بسحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المودع من طرف الوزارة الوصية بالمجلس الشعبي الوطني والذي يقيد برأي المحامين حقوق الدفاع أمام القاضي. وقال عضو مجلس منظمة المحامين بالعاصمة لخلف شريف ل»السلام» أمس أن نسبة الاستجابة إلى الإضراب بلغت 100 بالمائة على مستوى المحاكم والمؤسسات العقابية وذلك منذ اليوم الأول على اعتبار أن المحامين يطبقون أمرا مهنيا من نقابتهم، سيما وأن الإضراب أشرف عليه أعضاء مجالس المنظمات على المستوى الوطني دون استثناء. ولم يستبعد لخلف الشريف في سياق ذي صلة إمكانية عقد أعضاء الاتحاد الوطني للمحامين لاجتماع تنسيقي من أجل اتخاذ قرار الدخول في إضراب وطني مفتوح على مستوى مؤسسات قطاع العدالة، في حال عدم استجابة الجهات المعنية لانشغالات المحامين كما تنص عليه توصيات الجمعية العامة. وانتقد المتحدث في اتصال أجرته معه «السلام» أمس مشروع القانون الحالي كونه يتنافى مع مصالح المهنة ويمس بحرية المحامي خلال المرافعات، كما جاءت به المادة 42 منه، ويجعل المحامي والمهنة تحت وصاية وزير العدل، بما يعني-حسبه- أن المشروع يمس استقلالية مهنة المحاماة، فضلا عن كون هذا المشروع –وفق المتحدث ذاته- يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية سيما تلك المتعلقة بحقوق الدفاع والإصلاحات الواردة في تقرير لجنة إصلاحات العدالة الذي لم يتم تنفيذه. وأضاف عضو مجلس منظمة المحامين بالعاصمة وعضو الجمعية العامة الوطنية لاتحاد المحامين، أن المحامي سيصبح مقيدا إذا ما تمت المصادقة على هذا المشروع، وستصبح الجبة السوداء، »جبة للخوف« عندما يقوم أصحابها بالمرافعة خلال الجلسات جراء مقايضة حرية الدفاع والمتقاضين. جدير بالذكر أن محاميي منظمة الجزائر العاصمة، كانوا قد نظموا بتاريخ 29 جوان المنصرم مسيرة انطلقت من محكمة سيدي أمحمد إلى غاية مقر المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على مشروع القانون الخاص بهم مطالبين بسحبه كونه يحد -حسبهم- من حرياتهم.