كشفت مديرية تأمين الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة في بيان لها، أنه تم منذ سنة 2005؛ استرجاع أكثر من 85400 قطعة أثرية مصنفة تراثا وطنيا سرقت من المتاحف أو المواقع الأثرية خصوصا بشرق وجنوب الجزائر. وأوضحت الوصاية أن القطع التي تم استرجاعها تتمثل في قطع نقدية ومجوهرات عتيقة مصنوعة من الذهب والفضة “خواتم وأساور وميداليات”، وقطع مصنوعة من الزجاج و”البرونز” والعاج وتماثيل صغيرة مصنوعة من الطين وقناديل وكؤوس وأجزاء تعود إلى فترات تاريخية مختلفة. كما تمن وفق ذات المصدر، استرجاع أكبر عدد من القطع الأثرية بولايات أم البواقي “6900 قطعة” وميلة “4352′′ وقالمة “854′′ وسكيكدة “721′′ وورقلة “555′′ وقسنطينة “516′′. وتم تحديد 1828 قطعة أثرية بمنطقة ميلة و101 قطعة بعنابة عرضت للبيع عبر الإنترنت بطريقة غير قانونية منذ سنة 2009، فيما تم توقيف المهربين الذين نظموا أنفسهم في شبكات وتقديمهم للعدالة. ويتعلق الأمر بقطع نقدية من “البرونز” تعود إلى العهد النوميدي والقرطاجي، ومجوهرات عتيقة وقطع معدنية وأخرى مصنوعة من الطين تعود إلى فترة ما قبل التاريخ كان المهربون يخفونها بمستودعات خاصة. و في السياق ذاته، تم منذ مطلع العام الجاري، استرجاع 307 قطعة نقدية و32 قطعة أثرية و”شقفات” من الخزف وقناديل بكل من ولايات تبسة وورقلة وقالمة والجزائر العاصمة والأغواط وباتنة وعنابة، حيث تم ذلك، وفق بيان وزارة الثقافة، بفضل تدخل خلايا “الدرك الوطني” المكلفة بحماية التراث الثقافي والتاريخي التي تم تنصيبها منذ 2005 بقسنطينة ووهران وورقلة وتمنراست وتيبازة وأدرار وسوق أهراس باعتبارها ولايات ثرية من حيث المواقع الأثرية. من ناحية أخرى، تم تكوين وحدات الخلايا في إطار قانون 1998 الذي يمنع حيازة والمتاجرة بالقطع الأثرية، حيث تتكفل بمحاربة التهريب والنهب وعمليات الحفر غير القانونية في هذه المواقع. وتم تصنيف هذه القطع بعد استرجاعها حسب الفترات التاريخية قبل إعادتها إلى متاحفها الأصلية.
