كشف رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات طب وجراحة الأسنان أن حوالي 80بالمائة من أطباء الأسنان ينشطون خارج القوانين المنظمة للمهنة.وعبر الدكتور شعراوي رشيد عن قلقه من استمرار التجاوزات التي ترتكب داخل تلك العيادات، موضحا أن المجلس الذي لم يسجل بقوائمه سوى 20بالمائة من الأطباء المقدر عددهم بحوالي 14ألف، سيباشر بالتنسيق مع وزارة الصحة حملات تفتيش مفاجئة لإغلاق العيادات المخالفة للمعايير والمواصفات. كما أثار المشاركون في الأيام الدولية السادسة لأخلاقيات طب الأسنان الذي نظمه المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة بكلية الطب بعنابة، أول أمس، الوضعية المتردية والخطيرة للعديد من عيادات الجراحة التي لا تتوفر على المعايير اللازمة لضمان علاج خال من العدوى بشكل ساهم في تسجيل إصابات بأمراض متنقلة عن طريق الدم على غرار التهاب الكبد الفيروسي، حيث شدد رئيس مجلس أخلاقيات طب جراحة الأسنان على أن ''استمرار هذا الوضع غير مقبول وأن المجلس بصدد مراقبة مدى مطابقة هذه العيادات للمعايير''، مشيرا إلى أن المجلس لم يستلم شكاوى عن أخطاء طبية جسيمة، ما عدا حالات وصفها بالبسيطة اشتكت من سوء المعاملة، فيما تبقى القضية الأساسية تتعلق بعزوف جراحي الأسنان عن تسجيل أنفسهم بالمجلس، رغم أن القانون ينص على عدم ممارسة أي طبيب للمهنة دون التسجيل بقوائمه، الأمر الذي وصفه بغير المقبول، على اعتبار أن هناك 41 ألف طبيب''. وقد علمت ''البلاد'' أن المجلس يدرس حاليا إمكانية وضع قانون لإجبارية التأمين على العيادات التي يستعمل أصحابها عتادا قديما لا يستجيب للمعايير، سواء من حيث مساحات العيادات التي هي في الغالب شقق سكنية يحولها الأطباء إلى عيادات دون مراعاة المقاييس. حيث يسعى المجلس إلى وضع تشريعات تنظم فتح العيادات ومساحاتها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. كما تطرق بعض المحاضرين إلى الأعباء التي تواجه الأطباء الممارسين بالقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بغياب النظافة وقدم التجهيزات. ومقابل ذلك أشاد بعض الأطباء، على غرار الدكتور بلباي من المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، بتطور الجراحة التجميلية والتقويمية للأسنان بالجزائر من قبل بعض العيادات الخاصة التي استفادت من تجارب أجنبية في هذا المجال.
