انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قانوناً يهدف إلى تعزيز المصالحة بالعفو عن المعتقلين السنة. وزعم المالكي أن ''القانون أدى إلى إطلاق سراح إرهابيين وأشخاص اتهموا بالفساد''، على حد قوله. وأضاف في مؤتمر ضم زعماء عشائر من السنة والشيعة في بغداد: إن شروط قانون العفو التي كتبتها الحكومة تغيّرت ممّا أدّى إلى العفو عن العديد من ''المتهمين بالفساد''، على حد وصفه. وتعهّد المالكي بتغيير القانون، وقال: إن ''القانون سيعدل ويراجع على أساس أنه لا توجد حماية لأي شخص فاسد أو إرهابي في أي تشريع أو من قبل أي سلطة سياسية تنتمي إلى الحكومة''، طبقا لرويترز. يشار إلى أن المالكي ينتمي إلى الطائفة الشيعية وقد اتهم بتسليط أجهزته الأمنية المخترقة من مليشيات الموت الموالية لطهران، بتنفيذ هجمات ضد المواطنين السنة. من جهة أخرى، دعا نوري المالكي إلى اعتماد نظام التنافس وإنهاء تقليد التوافق السياسي المعمول به حالياً. وتابع: ''لا بد من التنافس والعودة إلى الدستور والقانون''، وطالب ب''إنهاء الديمقراطية التوافقية والمحاصصة''.