فاطمة الزهراء.أ قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، تجميد جميع احتجاجاتها لمدة أسبوع، وذلك بناء على خلاصة اللقاء الذي جمعها أمس مع الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالنيابة، حيث وعدت الوزارة بأن تلجأ إلى التحكيم الذي يطالب به الأخصائيون النفسانيون بعد أن رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي الاستجابة لمطلب إعادة تصنيفهم في الدرجة 13بدل 12المعمول به وهو الأمر الذي يتمسك هؤلاء بعدم قبوله. توجه صباح أمس، عشرات الأخصائيين النفسانيين العاملين بالعاصمة والقادمين من الولايات المجاورة والولايات الأخرى إلى مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتنظيم وقفة احتجاجية ابتداء من اليوم إلى غاية تحقيق مطالبهم قصد الضغط عليها للتدخل لدى الجهات المعنية من وزارات أخرى للتدخل والتحكيم في قضيتهم، وذلك بعد أن رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي مطلبهم فيما يتعلق بإعادة تصنيفهم في الدرجة 13بدل 12المعمول بها حاليا وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ سنة 2006المتعلق بالشبكة الجديدة للأجور. وفي هذا السياق أوضح رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد أن ''الأخصائيين النفسانيين قرروا تنظيم احتجاجات متواصلة أمام مقر وزارة الصحة من أجل الضغط على وزارتهم للجوء إلى التحكيم وتحريك الوضع وكذا السعي نحو الجهات الرسمية المعنية الأخرى لتحقيق مطالبهم، بعد غلق المديرية العامة للوظيف العمومي كل الأبواب أمامهم ورفضت الإستجابة لمطالبهم المتعلقة خصوصا بإعادة تصنيفهم في الدرجة 13''. من جهتهم صرّح المحتجون ل ''البلاد'' أن ''اللقاء الذي جرى بين ممثلي النقابة وممثل وزارة الصحة أول أمس، لم يتوصل إلى أية نتيجة، بل أكد مرة انسداد الحوار بين القناتين، مما اضطّرنا إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة''. واشتكى المتحدثون من ''سوء أوضاعهم الاجتماعية والمهنية إلى جانب ضعف أجورهم''، وأشار الكثير منهم إلى ''عدم تسوية وضعياتهم المهنية لأزيد من 10سنوات، حيث بقي الكثيرون متعاقدين رغم الأقدمية والخبرة في الميدان، على غرار حالة الأخصائية النفسانية ابراهيمي آسيا التي تعمل لمدة 13سنة كمتعاقدة دون ترسيمها''. وتساءلوا عن ''معايير التصنيف التي تعتمدها مديرية الوظيف العمومي في منح الدرجات''، مؤكدة أنها ''تلقت تكوينا جامعيا لمدة أربع سنوات، إلا أنها وجدت تصنيفها أقل من بعض الموظفين الذين تلقوا نفس التكوين الجامعي معها''. وفي نفس الإطار، ومباشرة بعد تجمع عشرات المحتجين أمام الوزارة، استدعت الوزارة رئيس النقابة وممثلين آخرين عنها إلى لقاء آخر دام أقل من ساعة، وتوصل الطرفين الوزارة والنقابة إلى تجميد جميع الاحتجاجات لمدة أسبوع حتى تتمكن الوزارة من ربط اتصالاتها مع الجهات الوزارية الأخرى من أجل التدخل لتحقيق مطالبهم وطلب التحكيم لها بينها وبين مديرية الوظيف العمومي التي ترفض جميع مطالبهم. وأعلن الأمين العام للنقابة خالد كداد أمام جميع المحتجين ''عن تجميد جميع احتجاجاتها لمدة أسبوع''، داعيا ''الأخصائيين النفسانيين إلى الصبر''، مبلغا إياهم عما اقترحته الوزارة بمنحها الوقت لمدة أسبوع.
