تبرأ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس”، من الحركة الاحتجاجية التي نظمها أساتذة كلية الاقتصاد بجامعة الجزائر ,3 متهما المحتجين بمحاولة استغلال المشاكل البيداغوجية والاجتماعية لتسوية نزاعاتهم الشخصية مع رئيس الجامعة للظفر بمنصبه· اتهم أستاذ العلوم الاقتصادية وممثل فرع مجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة الجزائر ,3 قبلي زهير، الذي تعرض لمحاولة اعتداء والتهديد، الأساتذة المحتجين بمحاولة استغلال الوضع للمطالبة برحيل رئيس الجامعة، في محاولة منهم لتسوية نزاعات شخصية معه، محملا مقابل ذلك، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مسؤولية انسداد الوضع بالجامعة· وأضاف المتحدث أمس في تصريح ل”البلاد”، أن عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، ارتكب خطأ فادحا عند رضوخه لمساومة الطلبة وانفراده باتخاذ قرار تخفيض معدلات الإنقاذ وتوحيدها، الوضع الذي جعل الأساتذة الرافضين للامتثال لقرارات الإدارة القاضية بالتغاضي عن الغيابات وإلغاء النقاط الإقصائية عرضة للتهديد والاعتداء، مشيرا إلى أنه عارض هذا القرار نتيجة انعكاساته السلبية على المستوى العلمي، وعليه فعلى العميد يضيف المتحدث تحمل مسؤولية ما انجر عن قرار خفض معدل الإنقاذ وتعميمه، مبرئا نفسه من الحركة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة وشكك المتحدث في نوايا المحتجين التي ربطها بحسابات ضيقة وشخصية بين الاساتذة المحتجين والعميد خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تطبق فيها الجامعة معدل إنقاذ تحدده لجنة المداولات بصفة سرية بموجب القانون الساري المفعول، وهو ما يعني أن ما أثير حول الموضوع هذه المرة من احتجاجات مرغوب فيها وتهدف إلى ضرب استقرار الجامعة تحت غطاء الدفاع عن المصالح البيداغوجية للأساتذة لتحقيق أهدافهم الخاصة · من جهة أخرى، ندّد بيان للكناس بالوضع الذي آلت إليه كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة الجزائر ,3 من انحطاط المستوى العلمي في الآونة الأخيرة ونظرا لما أقرته الإدارة بإعادة استدعاء لجان المداولات غير القانوني لإعادة النظر في مداولاتها بتخفيض معدل الانتقال إلى 08/20 ونزع النقطة الإقصائية، والطلب من الأساتذة نزع الإقصاء من الوحدة التي يدرسونها بسبب الغياب مع التهديد وكل هذا غير قانوني كذلك·