تخفيض معدلات الإنقاذ يثير جدلا في جامعة الجزائر 3

تعيش جامعة الجزائر3، منذ أسابيع، على وقع الاحتجاجات، التي بلغت ذروتها، أمس، بعد أن قرر الأساتذة تنظيم حركة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، بسبب تخفيض هامش الإنقاذ في كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بالخروبة إلى 8 من 20، فيما لم يستفد طلبة نفس التخصص بجامعة دالي ابراهيم من نفس الإجراء، على الرغم من أنهم جميعا ينتمون إلى نفس الكلية ونفس الجامعة، وهو ما انجر عنه تبعات كثيرة، في هذا الملف حاولت ''الجزائر نيوز'' استنطاق الأطراف الأساسية في الموضوع، لمعرفة المتسبب الحقيقي في هذا الوضع ··
الأساتذة في احتجاج أمام رئاسة الجامعة
احتج أساتذة جامعة الجزائر 3، أمس، أمام مقر رئاسة الجامعة بدالي إبراهيم، للمطالبة برحيل رئيس الجامعة والطاقم الإداري التابع له بسبب المساس بالمعايير البيداغوجية من خلال اتخاذ إجراء تخفيض معدلات الإنقاذ إلى 8 من 20، وتعميمها وحذف العلامات الإقصائية وإلغاء الإقصاء المترتب عن الغيابات التي تعد من صلاحيات الأساتذة·
أكد أساتذة جامعة الجزائر 3، أن التعدي على القوانين البيداغوجية وعدم إلزام الجامعة الطلبة باحترام القانون الداخلي، جعلهم عرضة للمساومات وصلت إلى حد التهديد بالقتل، محمّلين مسؤولية ذلك لرئاسة الجامعة التي انفردت باتخاذ قرار تطبيق معدلات إنقاذ وتوحيدها، جعلت الطلبة يعتبرون أن الإنقاذ حق مكتسب ما جعل الجامعة تشهد حالة انسداد شلت حركة التدريس وتسبب في تأخر انطلاق على مستوى كل السنوات، ماعدا السنة الأولى، في الوقت الذي لا تفصلنا سوى ثلاثة أسابيع عن عطلة الشتاء، واتهم الأساتذة المحتجون رئيس الجامعة بالتواطؤ في انتهاك القوانين من خلال عدم احترام عدد الرسوب المسموح به والآجال القانونية لإيداع مبررات الغياب وتقديم الطعون والطعن في قرارات لجان المداولات ورفض تطبيقها، والمغامرة بتجريب برنامج معلوماتيئجديد على أزيد من 6 آلاف طالب، الوضع الذي أدى إلى التأخر في صب علامات الطلبة نتيجة كثرة الأخطاء المرتكبة، مما أدى إلى تأخر المداولات والتوجيهات، وبالتالي التأخر في انطلاق الدراسة، وأكد هؤلاء عجز إدارة الجامعة عن حمايتهم لتمكينهم من أداء المهام البيداغوجية الموكلة إليهم أمام الاعتداءات والإهانات التي يتعرضون لها من قبل الطلبة وغرباء عن الجامعة، بعد أن أضحى الدخول إليها متاحا للجميع، محملين مسؤولية ذلك لإدارة الجامعة التي أثبتت عجزها في تسيير الجامعة، وحمل الأساتذة المحتجون لافتات كتب عليها شعار ''دعنا نعمل'' و''معا من أجل كرامة الأستاذ''، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لإيجاد حل للانسداد الحاصل·
وأكد المجلس العلمي لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، في بيان له تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، حرصه على التأكيد أنه لم يقدم أي توصية ولم تتم استشارته في قرار لجان المداولات المتعلقة بتوحيد معايير الإنقاذ وحذف العلامات الإقصائية التي يعد حذفها من صلاحيات الأستاذ وحده، معلنا بذلك تبرأه من أي بيان أو محضر ورد فيه ذكر موافقة المجلس، وجدد تأكيده على ضرورة التقيد بالمعايير البيداغوجية والنصوص القانونية الضابطة لعملية التأطير وانتقال الطالب من سنة إلى أخرى، وطالب المجلس برد الاعتبار للأساتذة وتوفير الظروف الحسنة التي تسمح لهم بأداء مهامهم البيداغوجية في ظروف حسنة بعيدا عن المساومات والضغوطات، وأبدى المجلس مساندته للأستاذ قبلي زهير الذي تعرض للتهديد والمساومة والتهديد أثناء أدائه لمهامه خاصة بعد موقفه الرافض لتطبيق قرار توحيد معدلات الإنقاذ·
وتضمن البيان الصادر عن اللجنة العلمية لقسم العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، المنبثق عن الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 14 نوفمبر الجاري، رفض اللجنة العلمية الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الجامعة المتعلقة بتخفيض معدل الإنقاذ وتوحيد حذف النقاط الإقصائية والغيابات لأن هذه الإجراءات ليس من صلاحياتها ولا يخول لها القانون ذلك، ما يعني أن تصرفها يعتبر تعديا على صلاحيات لجنة المداولات التي يقرها القرار الوزاري رقم 139 المحدد لضوابط التسيير البيداغوجي في نظام أل· أم· دي بأنها سيدة الموقف ولا يحق الطعن في قراراتها أو التدخل في عملها، وحمّلت اللجنة إدارة الجامعة مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها الأساتذة، داعية بذلك إلى توفير الحماية ووضع حد لانتهاك كرامة الأستاذ، وطالبت اللجنة بتطبيق النصوص القانونية المحددة لعدد سنوات الرسوب المسموح بها للطالب في مساره الدراسي·
سارة بوناب
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الوهاب رزيق رئيس جامعة الجزائر 3 ل ''الجزائر نيوز'': نتفهم الطلبة لكن إذا تجاوز الأمر حدود المعقول سنلجأ إلى العدالة
حاورته: زهور شنوف
اعتمدت جامعتكم بكلية الاقتصاد بالخروبة على تخفيض هامش الإنقاذ إلى 8 من ،20 وهو الأمر الذي أثار فوضى بجامعة دالي ابراهيم، في نفس التخصص والسنة، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، كمختص وأستاذ في الاقتصاد هل تعتقد أن طالب ينتقل بمعدل 8 من 20 يمكن أن يراهن على مستواه مستقبلا؟
الحقيقة إذا تكلمت عن موقفي من هذا الإجراء كأستاذ جامعي واختصاصي، سأقول باختصار لو كنت عضوا في لجنة المداولات هذه لما قبلت شيئا كهذا، فالطالب الذي يخرج إلى سوق العمل بمعدل 8 من 20 لا يمكن لا توظيفه ولا الاعتماد عليه من قبل أي مؤسسة كانت، لكن كإداري بعدما سمعت بهذا الإجراء وردّة الفعل التي لحقته، رغم أن نتائج المداولات من المفروض أن تبقى سرية لكن لا أعرف كيف تم تسريبها، التقيت بمجموعة من الأساتذة وكان بينهم أعضاء لجنة المداولات التي قامت بتخفيض هامش الانتقال إلى 8 من 20، وفي حضور العميد تحدثنا حول ما حدث، بالفعل اللجان حرة في القرارات التي تتخذها وعلى الإدارة احترامها لكن ما حدث أمر يمس بسمعة الجامعة ككل، لأننا هنا نسعى لحماية الجانب البيداغوجي والعمل على رفع المستوى العلمي والبحثي، وهذا الإجراء يمس كثيرا بهذا الجانب، رغم أن أحد أعضاء اللجنة برر الأمر بأنه مراعاة للوضع العام ولحساسية سياسية وقد كان ردي على هذا الكلام أمام الحضور وبوضوح أننا غير معنيين بالظروف السياسية أو غيرها من الحساسيات، نحن نقوم بعمل بيداغوجي ومهمتنا هي رفع المستوى بالجامعة في ظل الشفافية والاحترام المتبادل بين الأسرة الجامعية ككل طلبة وأساتذة··
لكن المشكل قائم إلى الآن، وطلبة الاقتصاد في دالي إبراهيم يطالبون، اليوم، بمساواتهم مع غيرهم؟
تكلمنا أنا والعميد في هذا الأمر، الإدارة ليس لديها أي حل، لأنها لا تتدخل في قرارات لجان المداولات لأنها سيدة في قراراتها، وما يمكن أن تقدمه الإدارة في هذا الإطار هو مطالبة لجان المداولات بالتنسيق فيما بينها، حتى لا يشعر الطلبة بوجود تفريق أو عدم مساواة بينهم، أو أية سلوكيات تشعر الطالب بأنه مظلوم أو حقه مهضوم، لأن مبدأنا حماية سمعة الجامعة، ومحاربة الديماغوجية، والعمل على ترسيخ مبدأ الاحترام بين الأساتذة، الطلبة والعمال·
رفض أحد الأساتذة بدالي إبراهيم، الإجراءات التي حاولت الإدارة اتخاذها للمساواة بين طلبة الاقتصاد في دالي إبراهيم والخروبة، كإجراء مسح الغيابات، وهو ما أثار ردود أفعال مختلفة من قبل الإدارة وكذا الأساتذة، هل أنتم على علم بالموضوع؟
تقصدون الأستاذ قبلي· بطبيعة الحال نحن على علم بهذا، وسبق أن التقيت شخصيا بالأستاذ قبلي، وهو أستاذ وعضو بالكناس، وتناقشنا في هذا الموضوع، أريد فقط التذكير باحترامي لسيادة لجان المداولات وفي الوقت نفسه حماية حقوق الطلبة، وعلى ضوء هذا لم يكن هناك أي خلاف مع هذا الأستاذ الذي تمسك بموقفه ونحن احترمناه، لأننا لا نسعى لتجاوز القانون بل نسعى لحل مشكل ظهر بالكلية دون المساس بأية لوائح أو قوانين، ولذلك كنت قد أكدت للأستاذ قبلي على أن منح أي طالب علامة صفر يجب أن يرفق بتقرير، كما هو معمول به، وهذا لم نختلف حوله نحن الإثنين، المسألة الثانية والتي أثارت جدلا هي مسألة الغيابات، كما تعلمون، وكما تحدثت أنا والأستاذ قبلي، في العام الماضي كانت هناك الكثير من الإضرابات، والكثير من الطلبة حرموا من الالتحاق بصفوفهم بسبب غلق الطلبة المضربين لأبواب الأقسام والمدرجات فما هو ذنب هؤلاء، نحن طالبنا بأخذ هذه الظروف الخاصة بعين الاعتبار في احتساب الغيابات، والأستاذ قبلي نفسه أكد لي أنه أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار، واحتسب الغيابات في الفترة السابقة للإضرابات واللاحقة لها، وبهذا فما قام به قانوني وتمت فيه مراعاة الظروف وبذلك هذا ما تملكه الإدارة هو دعم الطالب في إطار القانون ليس إلا·
ألا تعتقدون أنكم بقرار تخفيض المعدل وإعادة النظر في الغيابات·· وغيرها من الإجراءات، تشجعون الطلبة على محاولة الانتقال بأي شكل كان، حتى بالعنف؟
أصدقكم القول أن مسألة تخفيض المعدل إلى 8 من 20 هو ما خلق هذا المشكل منذ البداية، لكن نحن حاولنا تدارك الأمر والعمل بالعدل في ظل القانون لحل هذا المشكل والوقوف مع الطلبة وتعاملنا معهم كأبناء لكن لن نسمح بالاستمرار في الفوضى أو الاعتداءات على الأساتذة أو محاولة تقليل احترام أي كان داخل الحرم الجامعي، لأن الكثيرين ممن يحاولون إثارة الاحتجاجات هم الطلبة الذين أعادوا السنة عدة مرات، ونحن حاولنا تفهم مواقف الجميع لكن لن نسمح أن يؤثر الوضع على باقي الطلبة وتأخير الدروس وعرقلة العمل، ولذلك سنلجأ إلى الطرق القانونية للحد من هذه السلوكيات، وقد تحدثت إلى العميد وتم استدعاء محامي الجامعة الذي استقدم المحضر القضائي، وسنلجأ للعدالة لضمان السير الحسن للدروس والعمل داخل الجامعة·
--------------------------------------------------------------------------------
الأستاذ قبلي زهير ل ''الجزائر نيوز'': العميد ارتكب خطأ فادحا بالرضوخ لمساومات الطلبة
اتهم أستاذ العلوم الاقتصادية وممثل فرع مجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة الجزائر ,3 قبلي زهير، الذي تعرض لمحاولة اعتداء والتهديد، الأساتذة المحتجين بمحاولة استغلال ذلك للمطالبة برحيل رئيس الجامعة، محملا عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير مسؤولية انسداد الوضع بالجامعة·
قال أستاذ العلوم الاقتصادية، قبلي زهير، أن عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، ارتكب خطأ فادحا في رضوخه لمساومة الطلبة وانفراده باتخاذ قرار تخفيض معدلات الإنقاذ وتوحيدها، مشيرا إلى أنه عارض هذا القرار نتيجة انعكاساته السلبية على المستوى العلمي، مضيفا أن الحركة الاحتجاجية لأساتذة جامعة الجزائر 3 للمطالبة برحيل رئيس الجامعة يتبرأ منها مجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي لم ولن يطالب برحيل رئيس الجامعة، وإنما على عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أن يتحمل مسؤولية ما انجر عن قرار خفض معدل الإنقاذ وتعميمه، الوضع الذي جعل الأساتذة الرافضين للامتثال لقرارات الإدارة القاضية بالتغاضي عن الغيابات وإلغاء النقاط الإقصائية عرضة للتهديد والاعتداء، مشيرا إلى أنه ليست المرة الأولى التي تطبق فيها الجامعة معدل إنقاذ تحدده لجنة المداولات بصفة سرية بموجب القانون الساري المفعول، الغريب في الأمر أنه لأول مرة يثير هذا الموضوع ضجة في الجامعة، وهو ما يعني، حسب المتحدث، أن الراغبين في إثارة هذا الموضوع والاحتجاج على ذلك هدفهم هو ضرب استقرار الجامعة تحت غطاء الدفاع عن المصالح البيداغوجية للأساتذة لتحقيق أهدافهم الخاصة، ولم ينكر ذات المتحدث تراكم المشاكل البيداغوجية التي يفترض حلها بعيدا عن مطلب رحيل المسؤول الأول نظرا لوجود خلافات داخلية، مؤكدا أن الوضع الذي آلت إليه جامعة الجزائر 3 هو نتيجة لتراكمات خلفتها سياسة التسيير المعتمدة من قبل العمداء والإداريين الذين أوكلت لهم مهمة تسييرها في الفترة السابقة، مستدلا في ذلك بقضية تزوير العميد السابق لجوازات سفر إلى فرنسا، التي أثبت من خلالها القائمون على تسيير الكلية عجزهم في ذلك،ئ واعتبر أن دعم ومساندة بعض الأساتذة له ولبقية الأساتذة الذين تعرضوا لاعتداءات جسديةئخلال الحركة الاحتجاجية، يراد من خلاله تحقيق مكاسب أخرى لا علاقة لها بالحفاظ على كرامة الأستاذ·
سارة· ب
--------------------------------------------------------------------------------
إدارة كلية العلوم الاقتصادية تؤكد: تطبيق هامش معدل الإنقاذ تم بموافقة رؤساء لجان المداولات والمجلس العلمي للكلية
أكدت إدارة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أن اتخاذها قرار تحديد هامش الإنقاذ بعد استشارة رئيس المجلس العلمي ورؤساء اللجان العلمية، لأن الفرق بين هامش الإنقاذ بين لجان المداولات بالكلية كبير بالنسبة لنفس السنة بسبب قرار لجنة مداولات واحدة، حددت معدل إنقاذ ب8 من 20 بالخروبة، وأعلى من ذلك بدالي ابراهيم·
أفاد البيان الصادر عن إدارة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الموقّع من قبل عميد الكلية، مسعود مجيطنة، أنه سعي منها لتدارك الوضع حفاظا على سمعة الكلية وتحسين المستوى، قررت اتخاذ إجراء تحديد هامش معدل الإنقاذ بعد استشارة رئيس المجلس ورؤساء اللجان العلمية وكافة رؤساء لجان المداولات الذين وافقوا على تطبيق هذا الإجراء والإقرار بمعدل إنقاذ 8 من ,20 الذي أقرته لجنة المداولات بملحقة كلية الاقتصاد بالخروبة· وأضاف البيان أن رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم الاقتصادية أبدى نوعا من التحفظ بشأن اعتماد هذا المعدل، وبموجب ذلك طلبت الإدارة من رؤساء لجان المداولات اتخاذ التدابير اللازمة، وبالفعل تمت الاستجابة من قبلهم لطلب الإدارة وتم تطبيق هذه الإجراءات بمحض إرادتهم، وبررت تدخلها في قرار لجنة المداولات بسعيها لإحداث التنسيق بين اللجان· أما بالنسبة لإقصاء عدد كبير من الطلبة في مادة الإحصاء الرياضي، بالنسبة للسنة الثانية علوم التسيير، فقد قررت الإدارة عدم احتساب غيابات الطلبة خلال فترة إضراب الطلبة خلال السداسي الثاني من السنة الجامعية، المنصرمة باعتبار أنها غيابات غير إرادية وهو ما وافق عليه الأستاذ المعني بهذه المادة·