التقى ياسين مركيش، رئيس الحركة الوطنية للمجتمع المدني نهاية هذا الأسبوع في فندق السوفيتال بالعاصمة، بإطارات الحركة من مختلف ولايات القطر. وكانت هذه الندوة فرصة لكل الأطراف المكونة للمجتمع المدني من اجل وضع قواعد تنظيمية جديدة قصد تمكين المجتمع المدني من القيام بدوره الأصلي المنوط به والمتمثل بالأساس في تكوين خلايا مرتبطة يبعضها البعض، إضافة إلى إرصاء قواعد للتضامن والتكامل والتسامح بين أطياف المجتمع والعمل من اجل إعطاء العدالة الاجتماعية مكانتها الحقيقية بين مختلف شرائح المجتمع وإعطاء القانون مكانته الحقيقية من اجل بناء دولة القانون التي يتغنى بها المجتمع ويطمح إلى ذلك، لكن كل ذلك لن يتحقق في نظر رئيس الحركة. إلا إذا كانت هناك هيكلة حقيقية للمواطنين ضمن جمعيات تعمل كوسيط بين المجتمع والدولة عن طريق بناء جسور وقنوات بين الحاكم والمحكوم. وأضاف رئيس حركة المجتمع المدني أن الدور الحقيقي الذي يجب أن يؤديه هذا المجتمع يتمثل أساسا في استرجاع الثقة بين القمة والقاعدة وتطوير العمل الجواري لمحاربة الفقر وبعض الآفات الاجتماعية التي تنخر جسد الآمة. كما طالب مركيش، خلال الندوة، السلطات العليا بالبلاد بالتكفل بانشغالات المواطن والمتمثلة بالأساس في البطالة والسكن وكذا تحديد الأولويات الاجتماعية التي تعود بالفائدة على المواطن ومضاعفة الأعمال التي تعود بالمنفعة العامة وذلك بمساهمة المؤسسات الوطنية. من جهة أخرى تحدث مركيش عن الدور الكبير الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في فترة اللااستقرار والعشرية السوداء، كما شكلت منظمات المجتمع المدني حواجز منيعة ضد الانحرافات، لكن هذا الدور تراجع في السنوات الأخيرة بسبب التبعية التي أصبحت تعيشها أغلبية المنظمات المكونة للمجتمع المدني. وبالتالي يرى رئيس الحركة أنه لابد من التفكير في تأسيس ورشات اقتصادية حول مشروع المجتمع المدني المتجدد والأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في وسط المجتمع. كما عاد مركيش قليلا للوراء للحديث عن تطور منظمات حركة المجتمع منذ سنة 1999، رغم بعض المشاكل كالاعتماد على بعض المداخيل الخارجية، وبالتالي يرى مركيش أن المجتمع المدني هو المرأة الحقيقية لقضايا المجتمع .