أكد المتدخلون في الندوة التي نظمت أمس بمنتدى يومية المجاهد حول المجتمع المدني ومشاركته في تنمية المسار الديمقراطي على ضرورة تنظيم المجتمع المدني الجزائري وتأطيره من اجل تأدية دوره بصفة كاملة واستغلال جميع الإمكانيات والطاقات التي يتمتع بها "حتى لا يستغل من طرف جهات أخرى تريد الاستثمار فيه بما يخدم مصالحها". وفي هذا الإطار أشار رئيس لجنة الشباب بمجلس الأمة السيد محمد خوجة إلى أن الجمعيات ورغم عددها الذي بلغ11الف جمعية في الفترة الممتدة بين1987 -1990 إلا أنها لا تقوم بالدور المنوط بها في غياب التنظيم والتأطير، معتبرا أن دور المجتمع المدني في الجزائر جد ضعيف ويحتاج إلى تنظيم لتأدية دوره خاصة تجاه الشباب الذي يجب التكفل بانشغالاته وإدماجه في الشغل والتكوين. وقد أعاب المتحدث على الجمعيات تقاعسها وضعف مستوى أدائها رغم الكفاءات التي تنتمي إليها، وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الجمعيات التي يختفي العديد منها بمجرد الحصول على الاعتماد والأموال، ما دفع بوزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني إلى التعبير في تصريح صحفي على هامش الجلسة التي جمعته بأعضاء الغرفة العليا للبرلمان مؤخرا، عن عدم رضاه عن دور الجمعيات التي فاق عددها 81 ألف جمعية معتمدة تنشط في مجالات مختلفة، وقال أن "بعض الجمعيات غائبة في الميدان، ولا تقوم بدورها" وان عملها غير موجود في الميدان بدليل ما حدث في وهران التي تنشط بها 650 جمعية لم تتدخل أي منها لتهدئة الوضع خلال أعمال العنف التي شهدتها الولاية خلال مباراة لكرة القدم وكذا أعمال العنف التي عرفتها مدينة بريان بغرداية والشلف مؤخرا. وفي سياق متصل، دافع الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر عن الدور الذي قام به المجتمع المدني إبان الأزمة التي عرفتها الجزائر ومساهمته في حلها. ودعا المتحدث إلى تنظيم المجتمع المدني والتفريق بينه وبين الحزب السياسي والحرص على استقلاليته كما دعا إلى فسح المجال لإنشاء جمعيات أخرى واستغلال الجمعيات الحالية وعدم تركها لجهات قد تستثمر فيها في غير مصلحة البلاد. من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وممثل حزب العمال رمضان تعزيبت أن دور الجمعيات مكمل لدور الدولة وأن المشاكل الكبرى تعالجها الدولة بمساهمة الجمعيات التي لها وزن كبير كما أنها تتحصل على ميزانيات ضخمة تفوق في بعض الدول حجم ميزانية دولة بكاملها. أما رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية السيدة سعيدة بن حبيلس فأشارت إلى أنها راسلت رئيس الجمهورية وبعض الوزارات من اجل خلق فضاء مواز يجمع أفراد من المجتمع المدني لمعرفة وضعية هذا الأخير وكذا اقتراح استراتيجية جديدة حول سياسة المجتمع المدني في الجزائر، واعتبرت المجتمع المدني والحركة الجمعوية مكملة للدولة وركيزة لها إلا أنها عبرت عن استيائها من الجمعيات المنتمية إلى أحزاب سياسية والتي تسخر نفسها لخدمتها بدلا من خدمة الشباب الذي يهاجر بطريقة غير شرعية معرضا حياته للموت. وذكرت بن حبيلس أن المجتمع المدني ولد في عز الأزمة الأمنية وساهم في القضاء عليها إلا أن دور بعض الجمعيات تراجع"لأنها لا تجد الأبواب مفتوحة في الوقت الذي انحصر فيه الدور لدى البعض في خدمة المصالح الحزبية" .