انتقد الأحزاب التي اتهمت الأفلان بتمييع الإصلاحات أكد أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، خلال تنشيطه تجمعا لمناضليه بولاية سطيف، أن الأحزاب التي ستشارك في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لن تنال أموالا مقابل ذلك، كما كان معمولا به في السابق في إطار اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات· واعتبر الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، أن لجان المترشحين، سواء عن الأحزاب أو الأحرار، سيقومون بعمل تطوعي داخل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارهم مناضلين· وأضاف بلخادم أن العديد من الأحزاب كانت تستغل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للحصول على الأموال عن طريق الابتزاز وبيع الوكالات· أما بخصوص إشراف القضاة على هذه الهيئة الجديدة، فاعتبر بلخادم أن القضاة ينتمون إلى سلطة قضائية ومنفصلون عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبالتالي سيكونون بمثابة حلقة الفصل بين هذين السلطتين، مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح ”ببناء بيت من زجاج” لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية· كما انتقد بلخادم الأحزاب التي تتهم الأفلان بإفراغ الإصلاحات السياسية من محتواها، مشيرا إلى أن حزبه كان من الأوائل الذي دعا إلى تعديل الدستور في الوقت الذي كان فيه أحد أحزاب التحالف يعتبر قضية تعديل الدستور غير ضرورية، غير ”أنهم ركبوا الموجة”، بعد أن أبدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رغبة في تغيير جذري للدستور· كما أشار بلخادم إلى أن بعض الأحزاب تحاول تضليل الرأي العام لانتزاع فضل حزب جبهة التحرير الوطني في إثراء الإصلاحات السياسية، مضيفا أنه لو كانت هذه الأحزاب موضوعية لقالت إن الأفلان كان دائما يدفع لإحداث إصلاحات جذرية في القوانين العضوية، وأكد أن الأفلان ليس متخوفا من المنافسة السياسية، مذكّرا بالأصوات التي تحاول تشويه صورة حزب جبهة التحرير الوطني ومحاولة إرجاع الجزائر إلى نقطة البداية، داعيا هؤلاء إلى التقدم إلى الانتخابات والشعب هو الذي سيفصل في الأمر· وذكر بلخادم بسنوات 1990 1997 عندما تولت أحزاب أخرى أمور الحكم حيث نادى الجميع بضرورة عودة الأفلان، خاصة بعدما شهدت الساحة الاجتماعية غليانا، مضيفا أنه بعد عودة الأفلان إلى الحكم عاد الأمن والاستقرار والتنمية، واستطرد قائلا: ”الطريق لايزال طويلا”، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني قام بواجبه في تحرير الوطن ولا يزال يواصل رسالته في إعماره، وأن الانتخابات القادمة ليست كسابقاتها، كون الأغلبية ستتشكل منها الحكومة بحكم الدستور الجديد الذي سيصيغه البرلمان الجديد·
