فصلت محكمة جنايات الجلفة في دورتها الحالية في قضية آخر المتهمين في ما يعرف بقضية تخريب مكتب الشؤون الفلاحية لبلدية حاسي العش، بعد أن كانت ذات الجهة القضائية في دورتها الأولى قد فصلت في قضية المتهمين الآخرين (ج.ع) و(ر.ح) و(ه .ع) وقد أدانت محكمة الجنايات المتهم ( م.ك) بعام حبسا نافذا والذي كان يعمل وقتها في إطار الشبكة الإجتماعية بمصالح بلدية العش بعد أن تعذرت محاكمته مع بقية المتهمين لكونه كان يؤدي واجب الخدمة الوطنية آنذاك. وكان المتهمون قد وجهت لهم تهم جناية تكوين جماعة أشرار وإتلاف وتبديد سجلات ومستندات عمومية وسرقة ختم موضوع بأمر من السلطة وتخريب عمدي لملك الدولة، حيث أصدرت محكمة جنايات شهر فيفري الماضي حكما بإدانتهم بتهمة التخريب العمدي لملك الدولة وقضت بسجنهم عام حبسا نافذا . وتعود وقائع الحادثة الى يوم 08/04/2006 عندما كان المندوب الفلاحي لبلدية حاسي العش (ب .ب) متوجها إلى مكتبه صباحا، حيث تم إخطاره بأن مكتبه قد تعرض لعملية تخريب ليتوجه على الفور إلى مصالح الدرك الوطني بالمنطقة لتنتقل رفقة رئيس البلدية إلى مقر البلدية. وتوجه أصابع الاتهام إلى المتهمين لتخريبهم مكتب المندوب الفلاحي المذكور، حيث وجد أن أثاث المكتب من كراسي وخزائن وآلتي ضخ يدويتان للمبيدات، إضافة إلى سجل البطاقات المهنية ومحاضر المعاينة وسجل المراسلات تم تخريبها ورميها خارج المكتب كما وجد ختم البلدية مرميا خارج المكتب. من جهته المتهم (ج.ع) والذي كان متواجدا بمقر البلدية وقت وقوع الحادثة كونه عامل بالبلدية في إطار الشبكة الاجتماعية، فند التهم الموجهة إليها وذكر أن الواقعة برمتها مفبركة وهدفها إبعاده من الانتخابات المحلية، حيث كانت تلك الانتخابات يتم التحضير لها قبيل حلول وقتها. ونفي بعد ذلك المتهمون الثلاثة كل التهم ونفوا أن تخريبهم للمكتب الفلاحي للبلدية كان على خلفيتي الضغط على رئيس البلدية لتنحية المندوب الفلاحي للبلدية وعدم رضاهم ومطالبتهم بتقديم حصة من مبالغ الصلح التي تحصل عليها هذا المندوب الفلاحي قبيل أيام قليلة من الواقعة والذي عقد بين عرش أولاد عبد القادر وأعيان بلدية عين الإبل. للإشارة، فقد سجل غياب جميع الشهود ورئيس البلدية. أما عن المندوب الفلاحي فقد آثر الحضور .
