دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إلى إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه ومجابهة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة·ونبه اللواء هامل خلال المؤتمر ال35 لقادة الشرطة والأمن العرب بلبنان، إلى خطر الممارسات غير الشرعية في تمويل ودعم الإرهاب وديمومته، بالنظر إلى ما يحتاج إليه من أموال طائلة لتنفيذ أعماله الإجرامية سواء من أجل تجنيد عناصر إرهابية جديدة أو لتمويل عملياته المختلفة، لا سيما شراء الأسلحة والمتفجرات· وقال اللواء هامل إن النقاط المذكورة أكدت عليها الجزائر خلال الندوة الدولية التي عقدتها حول ”الشراكة والأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب”، شهر سبتمبر المنصرم، وشدد خلالها المشاركون على ”ضرورة تجفيف كل منابع الإرهاب ومكافحة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان” وهو ما يستدعي ”عملا عاجلا وصارما ويستلزم تعاونا مكثفا على الصعيد الإقليمي والدولي”· أما فيما يتعلق بالأمن في الوطن العربي ومجال حقوق الإنسان، فقد أكد ذات المسؤول على ضرورة إعطائه الأهمية اللازمة من خلال ترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان أثناء أداء الشرطي لمهامه· هذا وبالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي تم إتخاذها لضمان أفضل لحقوق الموقوفين أو المحتجزين مؤقتا في مراكز الشرطة، أولت الجزائر ”أهمية بالغة” لموضوع حقوق الإنسان بجعله مادة أساسية في البرامج التكوينية الخاصة بكل مدارس ومعاهد الشرطة البالغ عددها 15 مؤسسة· وفي هذا الصدد، استعرض اللواء هامل الانعكاسات ”الإيجابية” لهذه الخطوة على النشاط اليومي لرجال الشرطة، لا سيما أثناء التدخلات المتعلقة بحفظ الأمن العام، حيث أصبح التعامل يتم خلالها - كما قال ب”حكمة ورزانة بعيدا عن كل تعسف ودون اللجوء حتى إلى استخدام وسائل حفظ النظام المتعارف عليها”·