دعا اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني أول أمس، بتونس، إلى "تجفيف" مصادر تمويل المنظمات الإجرامية عبر تعزيز الآليات السارية المفعول. كما دعا في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر 34 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي تحتضنه تونس إلى وضع آليات أخرى لاسيما "المنع التام" لدفع الفدية لمختطفي الرهائن و"تجريم" هذه الممارسة، بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية وعائدات المتاجرة بالمخدرات، باتت مصدر تمويل المنظمات الإرهابية. وأبرز اللواء الهامل أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتطور بشكل سريع، لاسيما في ظل العولمة والإنفتاح الإقتصادي وحرية تنقل الأشخاص، "لا يمكن" لأية دولة مكافحتها بمفردها، "ومن هنا يستوجب تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف -على حد قوله- لتحديد هذه المجموعات الإجرامية، سواء تلك التي تنشط بالمنطقة العربية أو التي تشكل خطرا على إحدى البلدان العربية والعمل على تفكيكها أو الحد من أنشطتها والسعي إلى انشاء أطر قانونية وآليات جديدة تضاف إلى الآليات السابقة التي من شأنها السماح بتبادل المعلومات والمعطيات العملية بين السلطات المختصة في مكافحة هذا النوع من الإجرام"، وقال أن المعالجة الأمنية للجريمة "لا تكفي لوحدها"، بل لابد من اتخاذ إجراءات أخرى ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والإعلامي، وهنا تكمن على حد قوله أهمية مشروع الخطة الإسترشادية للسياسة الجنائية الذي يتضمن برامج هامة "تحتاج إلى التدعيم" ببرامج أخرى لاسيما الأمنية منها". وأعرب عن اعتقاده أن مشروعا مماثلا من هذا الحجم، لابد أن "تشارك" فيه مختلف القطاعات الوزارية ذات العلاقة، وأن يشمل مجالات الوقاية ورعاية المذنبين لإعادة إدماجهم في المجتمع. وشدد على أن الأمن يبقى قضية الجميع ومن هنا "وجب إشراك" المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في "مهام ضمان الأمن"، كونهم "عناصر أساسية" في التوعية والوقاية. ولدى تطرقه إلى ظاهرة الإرهاب المعلوماتي، لاحظ المدير العام للأمن الوطني، أن التقدم التكنولوجي لاسيما في ميدان المعلوماتية، بقدر ما ينطوي عليه من جوانب إيجابية، بقدر ما له من جوانب سلبية "تمس الأمن والإستقرار"، مما يستوجب حسب قوله وضع آلية "فعالة"، لمكافحة هذه السلبيات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد العربي، من أجل "حماية" المواطنين والدول العربية من الأخطار الناجمة عن "الإستخدام الإجرامي" لهذه التكنولجيات، مثل التدريب على ممارسة الإرهاب وصناعة المتفجرات وتجارة المخدرات أو سرقة الأموال وتبييضها. وفي هذا السياق؛ دعا اللواء إلى وضع تشريعات "صارمة" تكون في مستوى خطورة هذه الجرائم "وإرساء" تعاون فعّال في مجال مكافحتها واتخاذ الإجراءات الضرورية "لإقفال" كل المواقع الإلكترونية التي تشكل خطرا على الأمن، لاسيما التي تحرض على الإرهاب والعنف والتقتيل. وبخصوص جرائم الإتجار بالبشر، دعا اللواء عبد الغني الهامل إلى" إقامة" تعاون وتنسيق بين الدول، ووضع قواعد قانونية وآليات مناسبة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر ومعاقبة الأشخاص والمنظمات المتورطين فيها.
